الجمعية المغربية لنقاد السينما تدعو إلى إعادة النظر في المسـاطر والمذكرات المنظمـة
لـدعم الإنتـاج و المهرجانـات
أوضحت الجمعية المغربية لنقاد السينما، في بیان لها ، أن مكتبها يتـابع – كبـاقي الفـاعلين السينمائيين وعمـوم المـواطنين- النقاشـات المشتعلة حـول مـا يجـري فـي الحقـل السينمائي المغربـي فـي الآونـة الأخيرة، وخاصـة منـهـا تلـك التـي أفرزهـا المهرجـان الـوطني للفـيـلـم فـي دورته الثانيـة والعشـرين، نقاشات أدت في كثير من الأحيان إلى تبادل الاتهامات بين هذا الطرف أو ذاك.
وعبر المكتـب المسير للجمعيـة عن أسفه لـهـذا النقـاش غيـر الصـحـي الـذي إذا مـا اسـتمر، فإنـه كما يقول ذات البيان، سـيؤثر لا محالـة سـلبا علـى مسـار السينما المغربيـة التـي عـرفـت علـى كـل حـال طـفـرة مهمة في السنوات الأخيرة.
وأكدت الجمعية المغربيـة لنقـاد السينما ،علـى ضـرورة الوقوف على مكامن الخلـل التـي أدت إلى خلق هذا الجو المليء بالتوترات، وذلك من خلال مراجعـة القـوانين المـدبرة للقطـاع السينمائي بــالمغرب، قـوانين عفـا عنـهـا الـزمن، وأضحت لا تتناسـب والتطـورات التي تعرفها السينما فـي الـعـالـم علـى كـافـة المستويات.
ودعا البيان إلـى إعـادة النظـر فـي المسـاطر والمذكرات المنظمـة لـدعم الإنتـاج ودعـم المهرجانـات وتنظيمهـا، ودعـم الثقافة السينمائية عـن طـريـق توضـيـح مـهـام كـل مـن الإدارة والغـرف والعاملين فـي القطـاع
بكل دقة وبكل شفافية، والإقـرار بـأن السينما مكـون أساسـي مـن مكونـات الثقافـة المغربيـة وإحـدى أهـم وسـائل التعبير الحديثـة وبالتالي لا بـد مـن وضـع سياسـة ثقافية واضحة تشمل كـل مكونـات الثقافـة مـن فـنـون وآداب وغيرها.
وأوضحت الجمعية أنه بمراجعـة القـوانين المنظمـة للقطـاع السينمائي وجعلهـا شـفافة وتنتمـي لسـياقها التـاريخي ، سنضـمن أن تصبح الممارسـة السينمائية محكومـة بمرجعيـات قانونيـة وتنظيميـة ينضـبط لـهـا كـل الفاعلين والمؤسسـات الـذين يشتغلون فـي الحقـل السـينمائي، معتبرة أن الأصـل فـي الإبداع السينمائي – كمـا هـو الـحـال فـي جميـع الإبداعات – هو حرية التعبيـر التـي يضمنها الدستور فـي الفصـلين الخامس والعشرين والسادس والعشرين. كمـا تعتبـر أن القضـاء وحـده هـو الحـكـم عنـد القيام بأي مخالفة من هذا الطرف أو ذاك.
