عاشت العديد من الأسر المكلومة ببني ملال خلال الأسابيع الأخيرة معاناة متعددة الأبعاد على إثر فقدانها لقريب لها، في سياق من السياقات، إذ وجد الكثير من المواطنين أنفسهم يتألمون ما بين لوعة الفراق، وحزن الرحيل، والإحساس باليتم، وغيرها من مشاعر الأسى التي تخيّم على القلوب بسبب تبعات الفقدان، وما بين الإحساس بالامتهان الذي طالت فصوله الأحياء والأموات، بعدما أضحى التوصل بجثة الفقيد أو الفقيدة من أجل إكرامه بمواراته الثرى في طقوس تليق بهيبة الموت، أمرا تعترضه العديد من المشاق؟
وضعية دفعت، وفقا لمصادر «الاتحاد الاشتراكي» عددا من المتضررين وبسبب الإجراءات الإدارية التي لم تستحضر آلام اللحظة ووقعها عليهم، إلى الاحتجاج وطرق أبواب مصالح الإدارة الترابية للتدخل قصد إيجاد حلول للوضعية التي يعيش في ظلها المستشفى الجهوي ببني ملال، وتحديدا على مستوى قسم الموتى، بسبب إشكالات إدارية وتدبيرية داخلية، التي يدفع ثمنها المواطنون، في غياب حلول عملية للرفع من أعداد المختصين أو القيام بإجراءات عملية تساهم في تسريع عمليات التشريح وتسليم الرخص وإعداد التقارير ذات الصلة بالموضوع، عوض انتداب طبيب من منطقة أخرى لـ «سدّ الخصاص» بكيفية «مؤقتة» لا تعالج الإشكال في جوهره.
واقع مؤلم، إنسانيا واجتماعيا، يتسبب فيه تعثر دوران عجلة الصحة في الجهة، مما دفع فيدراليي الصحة بالمكتب المحلي لبني ملال إلى إصدار بيان تضامني، نبهوا من خلاله إلى ما يعيشه المواطنون المتوافدين على قسم الموتى بالمستشفى الجهوي ببني ملال، الذي أكّد مضمونه على أنهم يعانون من صعوبات ومن طول انتظار قبل الحصول على جثث أهاليهم، مشددا على أن هذا الوضع يعتبر ضربا صارخا للمجهودات التي تقوم بها السلطات المحلية من خلال خلق الشباك الوحيد لتسهيل المساطر الإدارية للدفن.
وأوضح المكتب المحلي للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل، على أن كل الحلول التي تم القيام بها لتدبير هذا المشكل كانت ظرفية، متسائلا في بيانه دائما،عن السبب الفعلي لهذه الأزمة ومصدر هذا الاحتقان، والجهة المسؤولة عن ترك الوضع يتدهور دون القيام بما يلزم لمعالجته معالجة نهائية تعكس، وفقا لمصدر نقابي، التوجهات الكبرى التي تصب في خدمة الصحة العامة وفي مرافقة المواطنين في مشاكلهم ومساعدتهم على إيجاد حلول لها، وتخفيف ثقل البيروقراطية الإدارية عليهم؟
وجدير بالذكر أن عملية فحص الموتى وتسليم أسرهم رخص الدفن، سواء في الحالات العادية والتي يتكلف بها في الغالب موظفو مصالح حفظ الصحة بالجماعات الترابية، أو في الحالات الاستثنائية التي تحال فيها الجثث على مصالح الطب الشرعي ومستودعات الأموات للقيام بما يلزم من إجراءات قانونية في هذا الإطار، تعتبر من بين الإشكالات والمعضلات التي لا تزال تتسبب في الكثير من الاحتقان، بسبب النقص المسجل في أعداد المختصين، الأمر الذي تكون له العديد من التبعات.