يعتبر مركز الاستقبال بسيدي بوزكري مركزا متفردا على مستوى عمالة مكناس بفعل ما يقدمه من خدمات طبية وإيوائية ومتابعة وعناية صحية للأشخاص في وضعية تأخر ذهني والمرضى النفسانيين تحت إشراف جمعية الدعم التي تسهر على تدبير وتسيير المركز مساهمة منها في ترسيخ البعد الاجتماعي والإنساني وإشاعة روح التكافل والتآزر والعناية بوضعية هذه الفئات من المجتمع، المتكفل بهم عبر توفير الظروف الملائمة لهم والتي تتطلب بذل المزيد من المجهودات والخدمات على مستوى الإيواء والمصاحبة وتوفير التغذية والمراقبة الطبية وكل المتطلبات الحياتية للنزلاء والنزيلات، والتي يسهر على تنفيذها طاقم إداري وطبي وخدماتي بتفان ونكران للذات وعلى مدى 24 ساعة.
غير أن كل ما يبذل من خدمات ومجهودات يجابه بسياسة التضييق والخنق للمركز من طرف من لهم المصلحة في وأد هذه التجربة التدبيرية المتميزة والمتفردة إقليميا وجهويا ووطنيا بحيث أن الإمعان الممارس على مستوى تجفيف مصادر الدعم المؤسساتي يتم بدوافع وخلفيات تهدف إلى توقف خدمات المركز عبر مناورات تأجيل دفعات الدعم والقفز عنها وصولا إلى إلغائها بصفة نهائية مما سيعرض المستفيدين والمستفيدات إلى الحرمان من خدمات المركز.
أمام هذا الوضع المقلق نظمت جمعية دعم الأشخاص في وضعية تأخر ذهني والمرضى النفسانيين أبوابه المفتوحة لوسائل الاعلام المحلية المقروءة والمسموعة والالكترونية وبعض فعاليات المجتمع المدني للاطلاع على مرافق المركز والخدمات المقدمة للنزلاء والنزيلات من طرف الساهرين على الديمومة الخدماتية لهذا المرفق الاجتماعي المسؤول عن المتابعة الطبية والنفسية والإيوائية والمعيشية للنزلاء الذين يصل تعدادهم إلى 88 مستفيد ومستفيدة مع تقديم كل الشروحات والتوضيحات من لدن رئيس جمعية الدعم.
وقد أعقب ذلك تنظيم ندوة صحفية تشريحة التأم فيها الجسم الصحفي بمدينة مكناس بكل مشاربه ومواقعه والذي غصت بهم القاعة الكبرى بالمركز.
حيث انطلقت الندوة بتلاوة البلاغ الصحفي الذي تطرق لظروف التأسيس والقانون المؤطر 14/05 وظروف المواكبة التأسيسية للمركز من طرف السيد عامل عمالة مكناس ومندوبية التعاون الوطني وقسم العمل الاجتماعي ممثلا بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإضافة إلى عرض التسلسل الزمني لمختلف المراحل التنزيلية لبرامج العمل وربط العلاقات العامة مع الداعمين والمحسنين المتبرعين بمختلف المواد التمويلية والطبية والصحية ووسائل النظافة بالإضافة إلى عرضه لمختلف الشراكات التي تمت مع مختلف الجهات المسؤولة على المستوى الترابي والتي لم يتم أجرأة بنودها من طرف بعض الجهات الموقعة على الشراكات بسبب تعليلات واهية والتي لا تصمد امام مختلف التبريرات مما سيعمق الاشكالات اليومية التي تواجه المركز على مستوى الوفاء بالتزاماته الإدارية والمالية اتجاه الاطرالعاملة واتجاه النزلاء مشيرا في الآن نفسه إلى التوفر على قائمتين للانتظار عجز المركز على تلبية طلبهم بحكم الطاقة الاستيعابية التي لا تسمح بذلك.
مسترسلا من خلال ردوده على أسئلة الصحفيين التي لامست أسباب ودواعي الحجب من طرف بعض الداعمين له برغم توقيع الشراكات المتضمنة للدعم المادي المستدام لعمل المركز وتدبير احتياجاته الملحة على كل المستويات، مؤكدا كذلك على مراسلة كل المعنيين جهويا وإقليميا ومحليا من أجل تنفيذ التزاماتهم المالية تجاه المركز حتى يتمكن من استمرار أداء دوره الوظيفي والإنساني اتجاه المحتاجين لخدماته الضرورية مستغربا عن الخلفيات المؤطرة لحجب الدعم عن المركب مقابل السخاء الحاتمي لجمعيات لا تقوم بأي شيء يذكر وبرغم ذلك يتم تدعيمها ماديا من المال العمومي.
إجابات السيد رئيس الجمعية تطرقت لواقع لا يمكن السكوت عنه خصوصا وأن التضييق المادي  يضر بمصير المرضى الذين هم في حاجة ماسة للعلاج والمراقبة الطبية ومداومة الدواء الخاص بالأمراض النفسية مؤكدا على طرق كل الأبواب دون اية استجابة مما يدفع إلى طرح العديد من التساؤلات عن خطابات التنمية البشرية والمواكبة والخدمات الصحية المرتبطة بصحة المواطن مذكرا في معرض رده على أسئلة الصحافيين التي طالت المصاريف اليومية والشهرية والسنوية الضرورية لضمان صيرورة البرامج العلاجية، حيث أكد على أن الأدوية وحدها تكلف 50 ألف درهم شهريا وأجور المستخدمين والممرضين وتعويضات الأطباء تلتهم 65% من المداخيل مما يشكل عبئا ماديا كبيرا على الجمعية التي توجد حاليا أمام عجز يهدد استمرار تقديم خدماتها للمرضى وكذا أجور العمال والممرضين والحراس وتعويضات الأطباء ومصاريف الماء والكهرباء والنظافة، مؤكدا على أن ميزانية التسيير لا تكفي ليومين.
مشيرا أنه أمام هذه الضائقة المالية فإن مكتب الجمعية يبذل قصارى الجهود على مستوى التواصل مع المحسنين والمؤسسات ذات الطابع الاجتماعي لتجاوز الأزمة المالية والوقوف ضد كل التربصات التي تهدف إلى تعجيز المركز عن أداء مهامه الإنسانية والاجتماعية متسائلا عن من لهم مصلحة التمادي في إحباط كل ما هو داعم للعمل التطوعي الواعي بمسؤولياته والرافض للسقوط في متاهات القفز على القوانين والأعراف والمصداقية والنزاهة والأمانة طارحا أمام الجسم الصحفي بأن المكتب منذ هذه اللحظة مستعد لا فتحاص المجلس الجهوي للحسابات والتدقيق في مختلف أبواب الصرف والتدبير والحسابات المرتبطة بالتسيير مؤكدا في نهاية إجاباته عن التساؤلات المطروحة على اعتبار أن الأقلام الصحفية النزيهة هي الداعم الأول للحقيقة وهي الصوت الصادح ضد كل الخروقات والتجاوزات المعطلة للمصلحة العامة وما يمارس اليوم ضد جمعية دعم الأشخاص في وضعية تأخر ذهني والمرضى النفسانيين من تضييق قد يدخل في إطار الإجهاز على مؤسسة اجتماعية تدعم أوضاع هذه الفئات والذين هم في أمس الحاجة إلى الرعاية الصحية والنفسية.
فهل كل ما طرح من مداخلات وتساؤلات وشروحات وإجابات سيجد الآذان الصاغية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ضمانا لاستدامة الخدمات المقدمة للمرضى الذين هم في عهدة المركز.