تعكس استفزازات النظام الجزائري للمغرب، في كل ما يرتبط بسيادته واستراتيجيته الدفاعية، حالة مرضية متقدمة تفتعل الأزمات، آخرها تكليف الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، لوناس مقرمان، باستقبال سفير فرنسا بالجزائر، ستيفان روماتي، بهدف لفت انتباهه إلى خطورة مشروع المناورات العسكرية الفرنسية- المغربية «شرقي 2025»، المزمع إجراؤها شهر سبتمبر المقبل في الراشيدية.
وكانت القوات المسلحة الملكية المغربية والجيش الفرنسي قد أعلنا عن استعدادهما لتنفيذ تمرين عسكري مشترك تحت اسم «شرقي 2025»، وذلك ابتداءً من 22 شتنبر 2025، في خطوة طبيعية تعكس استمرار التعاون العسكري الذي لم يتوقف بين البلدين وتعزيز القدرات العملياتية للقوات المشاركة.
ووفق مصادر عسكرية، فقد تم التخطيط المبدئي لهذه المناورات خلال اجتماع عُقد يومي 22 و23 ماي بمقر مفتشية القوات المسلحة الملكية بسلا، حيث تم الاتفاق على تنسيق الموارد البشرية والمعدات بين الجانبين، إضافة إلى تحديد المناطق التي ستحتضن التمرين العسكري، والتي تشمل مركز تكوين المدفعية (CTM) «رحمة الله» و»أفردو» بإقليم الرشيدية، على بعد أقل من 100 كيلومتر من مدينة بشار الجزائرية.
وسيشارك في هذه التدريبات ممثلون عن الجيش الفرنسي إلى جانب عدد من المصالح العسكرية المغربية، بما في ذلك المكاتب الثاني والثالث والرابع والخامس، إلى جانب تفتيشات المشاة، وسلاح المدرعات، والمدفعية، والهندسة، والنقل، والاتصالات، والصحة. وقد أبلغ الجزائري مقرمان السفير الفرنسي بأن «الطرف الجزائري ينظر إلى هذا التمرين على أنه عمل استفزازي ضد الجزائر»، مشيرا إلى أن «تصرفا من هذا القبيل سيسهم في تأجيج الأزمة التي تميز العلاقات الجزائرية- الفرنسية في المرحلة الراهنة، ويرفع من حدة التوتر بين البلدين إلى مستوى جديد من الخطورة»، وفق ما جاء في بيان وزارة الخارجية الجزائرية.
والملاحظ أن بيان وزارة الخارجية الجزائرية يحمل نبرة ابتزاز قوية للطرف الفرنسي، خاصة أنه يأتي في خضم أزمة غير مسبوقة بين الجزائر وباريس، تفاقمت على خلفية ملفات متعددة، أبرزها التحول الفرنسي من قضية الصحراء المغربية باتجاه دعم مقترح الحكم الذاتي، ثم قضية اعتقال الكاتب بوعلام صنصال، إلى جانب التصريحات الرسمية الفرنسية بشأن قضايا الهجرة والتأشيرات، وقائمة الأشخاص الجزائريين الذين ترغب فرنسا في طردهم إلى بلادهم لتورطهم في مجموعة من الملفات، بحسب ما صرح به وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو الذي قال»ما أريده هو أن تستعيد الجزائر رعاياها تماشيا مع القانون الدولي لضمان أمن الفرنسيين». موضحا أن المدرجين ضمن القائمة يشكلون خطرا «لأنهم ارتكبوا أعمالا تخل بالنظام العام أو لأنهم مدرجون في ملفنا للأشخاص المتطرفين المتهمين بالإرهاب».
وقد ردت الجزائر برفض كل «الإنذارات والآجال» الفرنسية، بل تمادت إلى التهديد بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في نوع من لعبة «صراع الأذرع الحديدية» بين البلدين.
يُذكر أن المغرب وفرنسا سبق لهما تنفيذ مناورات مماثلة تحت اسم «شرقي 2022»، والتي جرت في مارس 2022 وشملت تمارين عسكرية برية وجوية، في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين في المجالين العسكري والأمني. وتهدف هذه المناورات إلى تعزيز التنسيق العملياتي بين القوات المغربية والفرنسية، من خلال تدريبات القيادة (CPX) والتدريبات الميدانية (LIVEX)، مع التركيز على تطوير القدرات القتالية والاستعداد لمختلف السيناريوهات العسكرية.
إضافة إلى ذلك، تعتبر المناورات العسكرية بين فرنسا والمغرب جزءا من اتفاقيات التعاون الدفاعي بين البلدين، حيث سبق أن أجريا، أيضا، مناورات بحرية مشتركة تحت اسم «شبيك» في أكتوبر 2024، لتعزيز قدرات الحرب المضادة للغواصات.