طالبت اللجنة التقنية لتتبع الأشغال في المحطة الطرقية الجديدة لعاصمة دكالة، والتي يتم إحداثها قرب محطة القطار بالمدينة، «بوقف أشغال البناء وذلك لعدم التزام المقاول بالتصاميم المصادق عليها في الاجتماعات الرسمية بحضور عامل الاقليم».
هذا وكانت اللجنة التقنية التي يرأسها المستشار الجماعي نور الدين اللبار، قد اجتمعت بداية الشهر الجاري ،حيث ناقشت أشواط مشروع المحطة الطرقية المستقبلية التي قطعت لحد الآن مع استحضار المناقشات والقرارات التي اتخذت في هذا الشأن في الاجتماعات السابقة بالمجلس الإداري والجمع العام العادي السنوي والاجتماعات بمقر عمالة إقليم الجديدة، والتي حضرها كل من عامل الإقليم ورئيس الجماعة الحضرية والتي ترأسها الكاتب العام للعمالة.
هذا وبعد نهاية الاجتماع قرر عضوان من اللجنة التقنية القيام بزيارة ميدانية لمشروع المحطة الطرقية للمسافرين المستقبلية رفقة مدير المحطة ، حيث وقفت اللجنة على مجموعة من «الاختلالات على مستوى الفندق وايضا على مستوى بناية المحطة» تقول مصادر مطلعة.
هذا وأكدت اللجنة في محضر رسمي بمناسبة الزيارة بالنسبة للفندق «عدم احترام معايير التهوية والإضاءة وتغليب الإسمنت على آخر ما جاء في تشييد الفنادق باستعمال إطارات زجاجية، كما لوحظ أيضا تثبيت إطارات خشبية للأبواب ذات جودة ضعيفة».
أما بخصوص بناية المحطة الطرقية فقد وثقت اللجنة «عدم احترام التصاميم المصادق عليها في اجتماع المجلس الإداري المنعقد بتاريخ 11 دجنبر 2018 ، بالاضافة الى إحداث تغييرات من شأنها أن تسيء إلى فضاءاتها ورونقها«.
كما سجل محضر اللجنة التقنية ايضا «إحداث واجهة للدكاكين على أرصفة الحافلات مما سيشكل عدة مشاكل وظواهر شائنة ، على مستوى الصحة والأمن والنظام، خاصة وأن ساحة الأرصفة لا يجب أن يلجها إلا المسافرون والمهنيون، محطات القطار نموذجا».
ومن «الاختلالات كذلك، تشييد مقهى في غير موقعها وبمواصفات ضعيفة لا تتطابق مع طموحات أعضاء المجلس الإداري» .
وخلصت اللجنة في الأخير إلى «أن المكلف بالمشروع ملزم باحترام التصاميم المصادق عليها واعتماد الجودة في إنجاز المحطة» ، كما قررت ومن خلال ما تمت معاينته « المطالبة بالإيقاف الفوري للأشغال إلى حين الرجوع إلى اللجنة التقنية والاعتماد الفعلي على التصاميم المصادق عليها في اجتماع المجلس الإداري المنعقد بتاريخ 11 دجنبر 2018 «.
وجدير بالذكر «أن اللجنة التقنية اجتمعت الاسبوع الماضي مع رئيس المجلس الإداري للمحطة الطرقية للمسافرين من أجل دراسة محضر اللجنة التقنية ومقررها، و خلص الاجتماع الى دعوة الرئيس إلى التدخل العاجل لدى المقاول من أجل اجباره على تطبيق ما تم الاتفاق عليه في دفتر التحملات».