بعد أقل من شهر من قرار الجزائر وقف تمديد إسبانيا بالغاز عبر أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي، بدأت أولى المخاطر تحيق بالبلد الإيبيري لعدم تمكن الجزائر من الوفاء بوعودها .
وفي هذا الإطار ذكرت صحيفة «أوكي دياريو» الإسبانية، أن الجار الشمالي عانى من ضعف شديد في التزود بالغاز الجزائري عبر أنبوب ميدغاز، الذي ينقل الغاز من الجزائر إلى ألميرية، لمدة 54 ساعة، امتدت منذ منتصف ليلة الأحد الاثنين إلى غاية الساعة السادسة من صباح الأربعاء.
هذا الانخفاض الشديد، الذي تزامن مع ارتفاع موجة البرد وما يرافقها من طلب شديد على هذه المادة الحيوية، أثار الكثير من القلق في الأوساط الإسبانية، واعتبرته ناقوس خطر قد يعصف بالآمال التي علقتها الحكومة الإسبانية على قدرة الجزائر تزويدها بحاجياتها الطاقية بعد إغلاق أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي.
وكشفت الصحيفة الإسبانية أن أسباب هذا الانخفاض تعود إلى خلل عند نقطة الربط بالأنبوب، وهو خلل يكشف عدم قدرة أنبوب ميدغاز على تعويض أنبوب الغاز، الذي كان يمر بالمغرب رغم الادعاءات الجزائرية.
وكانت شركات الكهرباء قد حذرت من احتمال حدوث انقطاع في التيار الكهربائي في شهر يناير المقبل، بعد القرار الجزائري بوقف إمداد الغاز عبر الأنبوب الذي يمر بالمغرب، رغم رهان الحكومة الإسبانية على إمدادها بالغاز عبر السفن، لكن هذا الخيار، وبعد مرور شهر، تأكد عدم واقعيته بدليل النقص الذي أصبحت تعانيه إسبانيا في احتياطات الغاز المسال والذي تجاوز 20 في المائة.
وكان القرار الجزائري بوقف العمل بخط أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي، أثار تنديدا واسعا في أوروبا، واعتبر الكثير من السياسيين والمراقبين هذه الخطوة الأحادية الجانب بمثابة ابتزاز من طرف الجزائر في حق أوروبا، لاسيما عقب اعتماد مجلس الأمن الأممي لقراره الأخير، الذي يأتي لترسيخ مكتسبات المملكة في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية.
وفي هذا الإطار ندد نواب برلمانيون أوروبيون بقرار الجزائر الأحادي، معتبرين أنه يشكل ابتزازا غير مقبول، وبعد المخاوف التي عبر عنها العديد من الأعضاء، تم رسميا مساءلة ممثل الاتحاد الأوروبي السامي للسياسة الخارجية والأمن، جوزيب بوريل، حول هذه القضية، من قبل البرلمان الأوروبي.
وفي سؤال كتابي موجه من طرف النائب البرلماني الأوروبي أنطونيو تاجاني، الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي، والنائب الأوروبي ماسيميليانو ساليني، تمت مساءلة الدبلوماسية الأوروبية حول هذا القرار أحادي الجانب للجزائر، الذي يقوض مصالح أوروبا الاستراتيجية .
وكتب النائبان البرلمانيان الأوروبيان أن «قرار الجزائر أحادي الجانب القاضي بوقف العلاقات التجارية مع الرباط يطرح العديد من القضايا حول الاعتماد الطاقي للاتحاد الأوروبي، لاسيما اعتبارا لارتفاع أسعار المواد الأولية، خاصة الغاز الطبيعي، الذي ينعكس على فاتورتي المواطنين الأوروبيين للكهرباء والغاز».