اتهمت الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بمنح عدة تراخيص دون أساس قانوني لمعاهد خاصة بتكوين ما تم تسميته «denturologues»، تحت غطاء التكوين في المهن الشبه طبية،علما أنه لا توجد أي مهنة شبه طبية يحق لها  أخذ القياسات وتركيب رمامات الأسنان للمواطنين، لأن هذه المهام والأعمال العلاجية هي اختصاص حصري لأطباء الأسنان، كما تنص على ذلك القوانين المنظمة لمزاولة مهنة طب الأسنان والقانون 05-07 الخاص بهيئة أطباء الأسنان، مما يجعل هذه المعاهد متخصصة في تكوين ممارسين غير شرعيين لمهنة طب الأسنان وبشكل يضرب عرض الحائط وجود كليات لطب الأسنان.
وأكد بلاغ الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب أن هذا الإجراء يعد خرقا واضحا لمقتضيات الدستور الذي ينص على الحق في الولوجية للعلاج والعناية الصحية لكل المواطنات والمواطنين وعلى قدم المساواة، كما يجرم كذلك المس بالسلامة الجسدية للأشخاص حسب الفصل 22 منه، وأضاف البلاغ أن ما أقدمت عليه الوزارة يعد تطاولا سافرا على مهنة طب الأسنان المنظمة بقوانين وترخيصا للممارسة غير المشروعة لطب الأسنان وتكريسا لحالة الفوضى والعبث وتعريضا لسلامة وصحة المواطنين للخطر، حيث أن المؤهل الوحيد لمباشرة المرضى هو طبيب الأسنان ولا أحد سواه، كما أنه لا يمكن تركيب أي رمامة للأسنان دون تشخيص حالة المريض تشخيصا دقيقا لمختلف مكونات البيئة الفموية من عظم وأنسجة محيطة وأسنان وغدد وكثير من عناصر هذه المنظومة التي قد يخفي كل عنصر منها مرضا أو ورما أو قد يكون سببا لظهورها بعد التركيب، كما أن هذا النوع من التكوين، تقول الفيدرالية الوطنية، مجرم في جميع الدول الأوروبية ومن بينها فرنسا، وهي دول تحترم مواطنيها وتحترم سلامتهم وصحتهم وحقهم في التطبيب لدى أطباء الأسنان، والحال ذاته بكل الدول العربية التي لا يوجد بها معاهد كهذه بل لا تعرف ظاهرة الممارسة غير المشروعة لطب الأسنان.
وطالبت الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب وزير التربية الوطنية والتكوين المهني  باتخاذ التدابير الاستعجالية لاستدراك هذا الخلل وسحب تلك الترخيصات المشبوهة على وجه السرعة والعمل على إقفال هاته المدارس اللاقانونية، وإرجاع الأمور إلى نصابها، وذلك تكريسا لدولة الحق والقانون، كما تطالب وزارة الصحة باعتبارها وزارة وصية على القطاع الصحي القيام بدورها ومهماتها في تنزيل القوانين والعمل على احترامها، والحرص على حماية صحة المواطنين وسلامتهم، وكذلك حماية مهنة طب الأسنان من المتطفلين عليها، مع تحميل الجهات المعنية مسؤولية تهديد الأمن الصحي للمواطنين وتشجيع الممارسة غير الشرعية. كما تدين الفدرالية الهجمة المسعورة التي تتعرض لها المهن الطبية من أجل تسليعها ومحاصرتها بدمى الممارسة غير الشرعية، وأعلنت الفيدرالية الوطنية تبنيها لخطوات تصعيدية غير مسبوقة واللجوء للقضاء الإداري لإعادة الأمور لنصابها بما يقتضيه القانون، معتبرة أن كرامة أطباء الأسنان وشرف مهنتهم خط أحمر، لن تسمح الفدرالية لكل من سولت له نفسه تعديه والإجهاز على حقوق الأطباء الشرعية، كما تدعو جميع أطباء الأسنان للتجند والتعبئة من أجل الانخراط في المرحلة النضالية الآنية.