كما كان منتظرا لم ينتخب الجمع العام الثاني لفريق المغرب التطواني، المنعقد يوم الجمعة الأخير، والذي عرف محيطه إنزالا أمنيا بسبب الوقفة الاحتجاجية، التي نظمتها ألتراس المغرب التطواني، رئيسا جديدا للفريق بحكم عدم وجود مرشح للرئاسة بلائحة الترشيحات،  والتي كان من المفروض أن توضع 8 أيام قبل موعد عقد الجمع  العام، مما اضطر معه ممثل جامعة كرة القدم إلى تطبيق النظام الأساسي للنادي، الذي ينص على ضرورة تحويل الجمع العام من عادي إلى استثنائي، وتعيين لجنة تصريف أعمال إلى حين انتخاب مكتب مسير جديد، من قبل جمع عام عادي ينعقد يوم 28 يوليوز الجاري.
وتشكلت هذه اللجنة من الرئيس المنتهية ولايته رضوان الغازي والبرلماني عن دائرة تطوان منصف الغازي ومحمد العطار ومحمد بنونة وإلياس المهدي، ولن يكون من حقها الاشراف على عملية الانتدابات أو تلقي الدعم المادي، بل  تنحصر مهامها في  التحضير لجمع عام عادي والبت في مدى  قانونية اللوائح التي سوف تحال عليها.
وفي الوقت الذي كانت فيه  حناجر الجماهير الغاضبة  تصدح بشعارات تطالب الرئيس الغازي بالرحيل عن الفريق، كان الحاج عبد المالك أبرون، الرئيس السابق، يفضح سوء التسيير المالي والإداري للمكتب المسير بقيادة رضوان الغازي، حيث وصف التقرير الأدبي بالملغوم، قبل أن يفجر قنبلة من العيار الثقيل بكشفه عن حجم ديون الفريق، التي وصلت إلى 36مليون درهم، في وقت عمد أمين مالية الفريق إلى تقديم  تقرير مالي مليء بالمغالطات والمتناقضات، خاصة عندما أشار إلى مبلغ 16مليون درهم كديون بذمة النادي، الشيء الذي أثار حفيظة أبرون الذي كشف عبر بيانات ومعطيات دقيقة أكدت أن الفريق غارق في ديون تقارب 4 ملايير سنتيم، وهو ما دفع المكتب المسير إلى اعتراف بهذا المبلغ، وسط استغراب وذهول من طرف المنخرطين، الذين غالبيتهم من محيط الرئيس وعائلته .
اعتراف المكتب المسير بذلك جاء بعد أن فشل الرئيس الغازي  في إسكات الحاج أبرون، عبر تسخير أحد المنخرطين لزرع البلبلة والقيام بالاستفزازات، إلا أن مثل هذه الممارسات لم تنطل على أبرون الذي استمر في فضح سوء التدبير الذي طال فريق المغرب التطواني طيلة أربع سنوات .
خبرة وإطلاع الرئيس السابق على تفاصيل تسيير الفريق، على الرغم من مغادرة كرسي الرئاسة قبل أربع سنوات، جعلته يفضح المكتب المسير الذي حاول جاهدا تغطية عجزه وحجب مبلغ مديونية الفريق أمام المنخرطين والرأي العام الرياضي، حيث كان الرئيس السابق ذكيا في جر المكتب المسير إلى الاعتراف بجميع الديون التي تلاحق الفريق، والتي شكلت صدمة قوية لجميع المنخرطين، بل طالب الحاج عبد المالك أبرون خلال ذات الاجتماع بالإفصاح عن طريقة التعاملات المالية للفريق، خاصة وأن البعض منها كانت تؤدى عن طريق حوالات من مكاتب صرف الأموال، وليس عبر الحسابات البنكية للفريق، وكذا التساؤل حول كيفية صرف المنح المالية من المؤسسات العمومية لفائدة فريق لا يتوفر على وصل إيداع، لكون الفريق لم يعقد جمعه العام السنوي خلال الآجال القانونية، مما جعله خارج الدائرة القانونية.
وقد دفع هذا الغموض مجموعة من المنخرطين، وعلى رأسهم الحاج عبد المالك أبرون، إلى التصويت ضد التقرير المالي، في الوقت التي صوت بالإجماع على جميع نقاط الجمعين العامين، باستثناء التقرير المالي للموسم الرياضي 2021 – 2022، الذي أثار جدلا كبيرا بسبب الاختلالات التي عرفها .
هذا وعملت جريدة الاتحاد الاشتراكي أن  الحاج عبد المالك أبرون، بمعية بعض المنخرطين، سيقومون بمراسلة المجلس الجهوي للحسابات من أجل افتحاص مالية الفريق والكشف عن الاختلالات المالية خلال الحقبة التي قضاها الغازي كرئيسا للفريق.