طالب المكتب المحلي للنقابة الديموقراطية للعدل العضو في الفدرالية الديموقراطية للشغل، بإجراء التحاليل المخبرية وبشكل فوري لكافة الموظفات والموظفين العاملين بالمصالح «الموبوءة» بمحاكم وجدة، والعودة إلى اعتماد العمل بنظام فترة الحجر الصحي لمدة 10 أيام على الأقل، «بكل ما يقتضيه من إغلاق للمكاتب والشعب باستثناء تلك المتعلقة بالآجال والاعتقال وشعب التقديم وأقسام التحقيق… حتى يتسنى عزل المخالطين الحاملين لكوفيد 19 قبل ظهور نتائج التحاليل، إلى جانب تعقيم المكاتب والأروقة الموبوء».
وكشف المكتب النقابي المذكور في بلاغ توصلت «الاتحاد الاشتراكي» بنسخة منه، بأن محاكم وجدة تشهد ارتفاعا غير مسبوق في معدلات الإصابة بكوفيد 19 وسط حالة من الفزع والذهول في أوساط الموظفات والموظفين، مشيرا إلى أن هذا الوضع كان موضوع اجتماع استثنائي عقده المكتب المحلي صباح الاثنين 02 نونبر 2020، تم خلاله الوقوف على مكامن الخلل «التي أفضت إلى هذا الوضع المأساوي والذي دأبوا على التحذير من إدراكه في مناسبات عدة، أمام غياب تام للجان وفي تعنت غير مفهوم لبعض المسؤولين الذي يصرون على التمسك بممارسات تميز بين مكونات الجسم الواحد».
واستنكر البلاغ إجراء التحاليل بقصر العدالة «لأصحاب الحظوة ومقربيهم» و»تجاهل بسطاء المخالطين المهنيين، مما يضطرهم إلى التوجه للمختبرات الخاصة للتأكد من التقاط العدوى على نفقتهم الخاصة، والتي كانت جل نتائجها إيجابية»، وكذا «إصرار بعض المسؤولين على استمرار ذوي الأعراض المتقدمة مثل الحمى والسعال وفقدان حاسة الشم أو الذوق في أداء عملهم مع كل ما يشكله الأمر من تهديد واضح، كما وقع مؤخرا مع إحدى الحالات التي أثارت المطالبة بإعفائها مؤقتا من العمل، نتيجة الأعراض البادية عليها، حفيظة أحد المسؤولين إلى أن تأكدت بالفعل إصابتها بعد فوات الأوان»، يقول البلاغ.
وإلى جانب ذلك، أشار إلى أن اللجنة الثلاثية عقدت اجتماعا في غياب ممثلين عن الموظفين و»لم تكلف نفسها حتى عناء إخبارهم بما خلصت إليه من خطوات تصب في اتجاه إبطاء وتيرة الإصابات المتصاعدة، وكأن الأمر لا يعني إلا فئة معينة من داخل منظومة العدالة تبقى جديرة بالحماية»، منددا في هذا الصدد بـ»الإصرار على استمرار تغييب ممثلي الموظفين الذين يمثلون الخطوط الأمامية في مصارعة الوباء، وعدم إشراكهم في تدبير الوضع والمرحلة، زيادة على النقص الحاد في وسائل الوقاية ورداءة نوعيتها سيما الكمامات غير الطبية التي تبقى جدواها محل تساؤل بالنظر لما نراه من انتشار واسع للوباء في صفوف مستعمليها» يضيف البلاغ.
هذا، ودعا المكتب المحلي للنقابة الديموقراطية للعدل (فدش)، كافة الموظفات والموظفين إلى التعبئة الشاملة استعدادا لخوض كافة الأشكال النضالية المتاحة، والكفيلة بحماية أرواحهم وأرواح أسرهم وذويهم، معلنين عن الدخول في إضراب على المستوى المحلي سيتم تحديد تاريخه وأمده لاحقا، مع إتباعه باعتصام محلي إلى حين تصحيح هذا الوضع…