كشف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء عن   إحالة أربعة أشخاص على المحكمة في حالة اعتقال، من أجل الاشتباه في ارتكابهم لجنح النصب وانتحال صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها والمشاركة في النصب ومساعدة شخص على الاختفاء عن البحث والاعتقال.
تأتي هذه المعطيات بعد إيقاف شخص يظهر بشريط فيديو وهو بصدد مساومة امرأة من أجل التدخل لفائدة والدتها المعتقلة بالسجن، بغية الحصول لفائدتها على عقوبة مخففة مقابل مبلغ مالي، وأكد بيان بلاغ وكيل الملك، أن الأبحاث التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء تحت إشراف النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدارالبيضاء، أثبتت أن الفاعل الرئيسي الذي ظهر في شريط الفيديو كان موضوع بحث من أجل قضية نصب أخرى ادعى فيها أنه وكيل للملك، كما تبين، يضيف بلاغ النيابة العامة، أنه سبق أن أدين من أجل أفعال نصب مشابهة، كما أنه عمد إلى إيهام المرأة المعتقلة بقدرته على التدخل لفائدتها للحصول على عقوبة مخففة مقابل مبلغ مالي، حيث لم يثبت من البحث وجود أي علاقة بينه وبين أعضاء الهيئة القضائية التي أصدرت حكمها في قضية المعنية بالأمر.
ويضيف ذات البلاغ أن المعني بالأمر استغل علاقته بأحد عناصر الشرطة العاملين بالمحكمة لإجراء اتصالات هاتفية بواسطة هاتف الشرطي مع المعنية بالأمر والتي كانت رهن الاعتقال الاحتياطي، كما يشتبه أن موظفا أمنيا آخر تربطه صداقة مع المشتبه به الرئيسي قد نصح هذا الأخير بالاختفاء عن الأنظار بعد إطلاعه على الشريط.
وكشف بيان وكيل الملك، أن هناك شخصا آخر تم إيقافه بسبب الاشتباه في مشاركة المشتبه به الرئيسي في أفعال النصب، مشددا على أن الأبحاث متواصلة للكشف عن شركاء آخرين محتملين في القضية.