رخّصت مصالح وزارة الصحة بجهة الدارالبيضاء سطات للجمعية الوطنية للمصحات الخاصة باسترداد ما قدمته من دعم ومساندة لمواجهة الجائحة الوبائية، سواء تعلّق الأمر بالمعدات التقنية المتمثلة في أجهزة التنفس الاصطناعي أو غيرها، أو تعلّق الأمر بالموارد البشرية أو بالمؤسسات الصحية التي تم وضعها رهن الإشارة من أجل استقبال المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد لعلاجهم أو التكفل بمرضى آخرين لكون المستشفيات تم تخصيصها بكاملها للمصابين بالداء، وذلك على إثر تسجيل انخفاض في أعداد المصابين وارتفاع نسب التعافي، مما أفرغ أسرّة الكثير من المستشفيات التي يمكنها التعامل مع أي وضع مستقبلي بشكل طبيعي.

وأكدت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة أنها سبق وأن وضعت تجهيزاتها وأطرها وبنياتها رهن إشارة مصالح وزارة الصحة والوطن بأسره، استجابة للتعليمات الملكية السامية بتعبئة كل الموارد والطاقات المتوفرة للتصدي للجائحة الوبائية لفيروس كورونا المستجد وتبعاتها، خدمة للمواطنين والمواطنات، مشددة بالمناسبة على التنويه بالعمل والجاد والمسؤول، الذي طبع العلاقة بين القطاع الصحي المدني، العام والخاص، والقطاع العسكري، وبين الجمعية ومصالح وزارة الصحة، كما هو الحال بالنسبة لجهة الدارالبيضاء سطات نموذجا، وباقي المتدخلين سواء تعلق الأمر بمصالح وزارة الداخلية أو غيرها، مبرزة أنها لبّت النداء بكل وطنية ومسؤولية ونكران ذات، إذ وجريا على عادتها، كانت المصحات الخاصة من بين أوائل الذين استجابوا لنداء الوطن، والتي تعبأت من خلال طرق متعددة، وعملت على تسخير كل إمكانياتها لمواجهة الجائحة الوبائية لفيروس كوفيد 19.

وأوضحت الجمعية أنها عملت على تشكيل لجنة تقنية منذ البداية قامت بزيارات ميدانية إلى مستشفيات سيدي مومن ومديونة ومولاي يوسف، التي مكنت من الوقوف على خصاص في تجهيزات الإنعاش والعناية المركزة، فضلا عن نقص في الموارد الطبية البشرية، حيث ولمعالجة هذا الوضع وتجاوز النقص المسجل في أجهزة التنفس الاصطناعي، عملت على تعبئة مجموعة من المصحات التي قررت وضع تجهيزاتها ومعداتها رهن إشارة المواطنين والمواطنات، وفي ظرف 48 ساعة، تم نقل ووضع حوالي 40 جهاز تنفس اصطناعي بمستشفيات الدارالبيضاء، توزعت ما بين 11 جهاز اصطناعي للتنفس و 13 جهاز مخصص لنفس الغاية، أي للتنفس مع الضغط الدموي وقياس دقات القلب “مونيتور”، بمستشفى سيدي مومن، مع تجهيز 20 سريرا للإنعاش بمستشفى مولاي يوسف.

وأَضافت الجمعية في بلاغ لها بخصوص الموارد البشرية، أن اللجنة ارتأت أنه من الحكمة تعبئة الطاقم شبه الطبي في القطاع العمومي ووضع لوائح للأطباء المتطوعين من القطاع الخاص لتعزيز الموارد الصحية إذا ما كانت هناك حاجة إلى خدماتهم واتساع رقعة انتشار الجائحة الوبائية، مبرزة أن الجمعية المغربية لأطباء التخدير والإنعاش قامت أيضا بتعبئة العديد من الاختصاصيين في المجال وحددت مجموعة من أجل دعم التغطية الصحية في المؤسسات الصحية المختلفة، حيث ساهم 20 مختصا في مجال الإنعاش والتخدير، يمثلون القطاع الخاص، في تقديم خدماتهم بمصالح الإنعاش والعناية المركزة بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بتنسيق وتعاون تامين مع زملائهم في القطاع العام، مؤكدة أنه تقرر مركزة المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد بالمستشفيات الصحية العمومية خلال المرحلة الأولى من الجائحة الوبائية، وإبقاء المصحات الخاصة على أهبة الاستعداد للمراحل التالية من انتشار الوباء لاستقبال المرضى.

وبيّنت الجمعية أن عددا من المصحات وفرت جملة من الأسرّة ووضعتها رهن الإشارة كما هو الحال بالنسبة لمصحة الياسمين 18 سريرا و 6 أسرّة للإنعاش ومصحة أنوال 24 سريرا و 7 أسرّة للإنعاش، إلى جانب مصحة المدينة الخضراء 60 سريرا و 6 أسرّة للإنعاش و 13 سريرا للعناية المركزة، ثم مصحة المعاريف 30 سريرا و 8 أسرّة للإنعاش و 4 أسرّة للعناية المركزة، فضلا عن مصحة الزيراوي 183 سريرا و 12 سريرا للإنعاش و 10 أسرّة للعناية المركزة، وكذا مصحة العين 30 سريرا، 3 أسرّة للإنعاش و 5 أسرّة للعناية المركزة، بمجموع يصل إلى 345 سريرا و 42 سرير إنعاش و 32 سريرا مخصصا للعناية المركزة. بالمقابل تطوعت كل من مصحتي فانسي وأنوال للتكفل بعلاج 130 مريضا مصابين خلال المرحلة الأولى من الجائحة الوبائية. أما في العاصمة الإدارية الرباط، فقد تم تجهيز 4 مصحات ووضعها رهن إشارة وزارة الصحة من أجل علاج المصابين بفيروس كوفيد 19، وفي مدينة فاس، تم إحصاء أسرّة الإنعاش ووضعها رهن إشارة المواطنين، وبمراكش تم وضع حوالي 30 جهاز تنفس اصطناعي رهن الإشارة مع تعبئة المصحات من أجل تأمين كل مصحة للحراسة واستقبال المرضى يوميا بشكل تداولي، في حين أنه في مدينة طنجة تم تجهيز فندق بمعدات وتجهيزات طبية وموارد بشرية، حيث ساهمت كل المصحات الخاصة بالمنطقة في توظيف وتكوين العديد من أطباء الطب العام.

واستعرضت الجمعية الخدمات الطبية التي جرى تقديمها، إذ تكفلت عدد من المصحات الخاصة بمجموعة من التدخلات والعلاجات والمتابعات الطبية لمرضى غير مصابين بفيروس كورونا المستجد وبالنساء الحوامل، كما هو الحال بالنسبة للدارالبيضاء، حيث أجريت بمصحة غاندي ومصحة الياسمين 300 ولادة و 40 عملية قيصرية، لفائدة نساء حوامل تم إرسالهن من طرف مصالح مستشفى الحسني الذي تم تخصيص أسرّته كاملة للمرضى المصابين بكوفيد 19، وعلى نفس المنوال، تكفلت مصحات أخرى بمرضى يعانون من مجموعة من الأمراض الأخرى وغير مصابين بالفيروس الذين تم تحويلهم وبعثهم من طرف المستشفيات العمومية خلال المرحلة الثانية نحوها، كما هو الشأن بالنسبة لمصحة دار السلام ومصحة القلب كاليفورنيا.

من جهة أخرى، أعربت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة عن قلقها بخصوص ما وصفته بإغفال الكثير من المواطنين المصابين بأمراض مزمنة وغيرها، خلال فترة الجائحة الوبائية لفيروس كورونا المستجد، متابعة أوضاعهم الصحية، مفضلين البقاء في الحجر الصحي تخوفا من إمكانية الإصابة بالعدوى، وهو ما اعتبرته قرارا غير صائب، مشددة على أن المصحات الخاصة والعيادات والمؤسسات الصحية عموما تحرص على تطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الحاجزية بشكل صارم، حفاظا على صحة المواطنين والمهنيين، منبّهة إلى أن التأخر في زيارة الطبيب والعلاج يشكل خطرا كبيرا على الصحة ويهدد المريض بأوخم العواقب، وهو ما تبين في العديد من التخصصات كطب الأطفال وعند الحوامل، أو الأمراض القلبية أو الغدد أو غيرها، مما جعل الجمعية توجه نداء عاجلا من أجل اهتمام المواطنين بصحتهم، والحرص على زيارة الطبيب في الموعد المحدد، والكشف عن كل الأعراض التي قد يعانون منها، حتى لا يتعرضون لانتكاسات صحية قد يكون لها ما بعدها، مؤكدة في نفس الوقت على أنها تعتز بما قدمته المصحات الخاصة على الصعيد الوطني في مواجهة الجائحة الوبائية لفيروس كورونا المستجد، وتنوّه بالمجهودات التي بذلها أرباب هذه المؤسسات والأطباء والممرضين وكافة العاملين بها، سواء الذين انتقلوا لتقديم خدماتهم ومساندة زملائهم في المستشفيات العمومية، أو الذين تكلفوا بمرضى في مصحاتهم، رغم الإكراهات المادية والاقتصادية التي أرخت بتبعاتها على القطاع وانخفاض رقم معاملاته بما بين 40 و 90 في المائة حسب التخصصات، مشددة على أنها ستكون دائما ملبّية لنداء الواجب وفي خدمة الوطن والمواطنين، مساهمة من موقعها في تجويد المنظومة الصحية، ومساهمة في تحقيق شراكة جادة ومسؤولة بين القطاع العام والخاص بما يسهم في الرفع من مستوى الخدمات الصحية وتمكين المواطنين من ولوج سلس إليها.