تعيش الدائرة المسقية (أولاد عبد الكريم) بأوطاط الحاج إقليم بولمان، اوضاعا كارثية وصلت حد تهديد ما يفوق الخمسة آلاف هكتار من أشجار الزيتون و المزروعات المعيشية التي تعيش منها هذه الساكنة في ظل الانقطاع التام لمياه السقي و الشرب منذ أكثر من أسبوع الى غاية اليوم ، و انتقد السكان المتضررون جهات مسؤولة محليا ، حيث «كان بإمكانهم إنصافهم و حل معضلة السقي التي سببها عناد قبلي ليس إلا، حسب شكاية المتضررين ، فقد كان الحل بيد السلطة لو اعتمدت في تدخلها على الحياد ، و أشرفت بواسطة مسؤوليها في المنطقة على وضع حاجز اسمنتي يفصل مياه كل دائرة سقوية  عن الاخرى، لكن صمتها دعم الفئة التي تعارض وضع الحاجز الإسمنتي ، فاستفحل المشكل مما جعل المنطقة فوق صفيح ساخن بعد أن  فشلت كل المحاولات الحبية التي سلكها سكان أولاد عبد الكريم، خاصة اللقاء ات    التي عقدتها العديد من جمعيات المجتمع المدني بهذه المنطقة مع ممثلي السلطات المحلية ، سواء قائد الدائرة او رئيس الدائرة ثم عامل الاقليم». و «عوض البحث عن حلول لهذا المأزق، يقول المتضررون ، كان موقف السلطات المحلية هو التضييق علينا « مما دفع بالعديد من الاطارات الجمعوية من ابناء المنطقة إلى عقد اجتماع بالدائرة المسقية أولاد عبد الكريم ـ بأوطاط الحاج يوم الاحد 19 مارس 2017 لتقييم المحطات النضالية و الحوارات مع المسؤولين المحليين و الاقليميين طيلة سنة كاملة آخرها الاعتصام المفتوح أمام مقر قيادة أوطاط الحاج و مسيرة جابت شوارع مدينة اوطاط الحاج للتنديد بالأوضاع التي تهدد حياة السكان و استقرارهم.
و بعد مناقشة و تحليل الاوضاع الراهنة، أصدرت الفعاليات الجمعوية بيانا جديدا – هو الثامن – اعلنت فيه للرأي العام و عموم المواطنين و المسؤولين – توصلت الجريدة بنسخة منه –» انها ترفض منطق الابتزاز رفضا تاما، الذي يخير الدائرة المسقية أولاد عبد الكريم بين الهلاك عطشا و تدمير ارزاق الناس و بين التنازل عن حقوقها المشروعة و التاريخية في مياه السقي التي تنبني على العقود و الاعراف و الحقوق المكتسبة التي استمرت لما يفوق المائة سنة»، منددة بما وصفته « بالعقاب الجماعي الذي يطال الدائرة المسقية أولاد عبد الكريم بسبب مواقفها»، رافضة «الضغوطات التي ميزت سلوكات بعض المسؤولين في السلطة بدائرة أولاد أوطاط الحاج «. و دعا البيان السلطات المحلية و الاقليمية بالمنطقة «للتدخل الفوري والعمل على صيانة حقوق الناس ، ضمانا للسلم والامان» و حملها مسؤولية « الاحتقان الاجتماعي بالدائرة المسقية أولاد عبد الكريم، التي تطالب بحقوقها المشروعة و الموثقة في نصيبها من مياه السقي المنحدرة من واد (شق الارض)».
و ناشدت الفعاليات الجمعوية الوكيل العام للملك «التدخل العاجل في الموضوع و حماية السكان بالدائرة المسقية أولاد عبد الكريم، انطلاقا من صلاحياته القانونية للحيلولة دون انفجار الاوضاع أمام الضغط الشديد و الابتزاز الذي تتعرض له الدائرة المسقية أولاد عبد الكريم» .
و دعا البيان وزارة الداخلية إلى « الوقوف على حجم الاضرار الفادحة التي تتعرض لها الساكنة و على واقع الابتزاز الذي تتعرض له امام مرأى و مسمع السلطات المحلية و الاقليمية» . والتمس البيان تدخل السلطات العليا «لضمان و صون حقوق ساكنة المنطقة المسقية اولاد عبد الكريم»، معلنا في الوقت نفسه» استمرار النضال السلمي (يوم الغضب )، من أجل صيانة الحقوق و الحفاظ على الممتلكات العامة و الخاصة للمواطن « .