قضت محكمة جرائم الأموال بمراكش، في حكمها الصادر زوال يوم الأربعاء 30 يونيو 2021، بالبراءة التامة في حق رئيس المجلس الجماعي السابق لمدينة تارودانت مصطفى المتوكل الساحلي من تهمة تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية، كما برأت ذات المحكمة المهندس البلدي ومقاولين سبق لهم أن أنجزوا مشاريع لفائدة الجماعة الترابية لمدينة تارودانت.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة جرائم الأموال قد وجه للرئيس السابق لجماعة مدينة تارودانت تهمة تبديد أموال عمومية موضوعة تحت تصرفه بمقتضى وظيفته والتزوير في محرر رسمي وتابع المتهمين الآخرين بالمشاركة في كل ذلك.
وقد استند قاضي التحقيق في توجيه هذه التهم لمصطفى المتوكل الساحلي إلى رسالة وزير العدل السابق مصطفى الرميد باعتباره آنذاك رئيس النيابة العامة بحيث وضع شكاية ضد المتوكل قبل الانتخابات الجماعية لسنة 2015، وذلك بهدف التأثيرعلى نتائج الانتخابات من جهة وخدمة حزبه بالمدينة من جهة ثانية وانتقاما من حزب الاتحاد الاشتراكي على خلفية “البلوكاج” المتسبب في عدم تولية بنكيران لرئاسة الحكومة للمرة الثانية من جهة ثالثة.
غير أن المحكمة عند دراستها لحيثيات هذه الرسالة الملغومة والشكاية الكيدية التي لم يكن مصدرها إلا وزيرعدل سابق، ولما تأكدت من براءة المتوكل ومن معه من كل التهم المنسوبة إليهم، وأدركت في النهاية أن الشكاية تم تحريكها لتصفية حسابات سياسية مع القيادي الاتحادي مصطفى المتوكل الساحلي، حكمت في النهاية ببراءته وبراءة المهندس البلدي ومقاولين آخرين من المنسوب إليهم.
وقد مرت مراحل المحاكمة من الدفوعات الشكلية ثم المرافعات ثم طلب الدفاع إجراء خبرة ثم دراسة الخبرة والرد عليها ثم الاستماع للخبير وبعدها لمداخلات الدفاع المكون من الأساتذة النقيب إدريس أبو الفضل وعبد الكبير طبيح ومحمد العلمي.
وبعد هذه المرافعات المستندة إلى الأدلة والحجج دخل الملف المداولة، يوم الأربعاء 30 يونيو2021، لتختم بنطق القاضي لمنطوق الحكم التالي:”البراءة التامة من كل المنسوب إلى المتوكل وإلى من معه”.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن مصطفى المتوكل الساحلي هو من رجالات مدينة تارودانت ومن أبنائها الغيورين والشرفاء ممن خدموا ويقدمون إلى الآن خدمات جليلة للمدينة والإقليم، سواء كرئيس سابق لجماعة مدينة تارودانت لثلاث ولايات متتالية أو كبرلماني سابق ممثل للإقليم في قبة البرلمان.