حملت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول،المسؤولية للحكومة متهمة إياها بالتفرج على اغتيال سامير وعلى تهشيم القدرة الشرائية للمغاربة بسبب الأسعار الملتهبة.
يأتي هذا الاتهام ردا على تصريح وزيرة الاقتصاد والمالية بمجلس النواب الاثنين الماضي جوابا عن الأسئلة المطروحة عليها، مؤكدة أن الحكومة لن تدعم المحروقات و»لاسامير”، كما أن الأمر لن يحل مشكل ارتفاع الأسعار.
هذا الجواب اعتبرته الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول رفعا لراية الحكومة البيضاء أمام غلاء أسعار المحروقات والاستمرار في التشويش وتقويض المساعي الرامية لعودة شركة ساميرلمنظومة الطاقة الوطنية والانتصار لخيار التفاهم والتحكم في السوق المغربي للمحروقات.
واعتبر المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن الحكومة مسؤولة عن استتباب السلم الاجتماعي والمحافظة على الاستقرار والمطالبة بحماية القدرة الشرائية للمغاربة من غلاء المعيشة ولا سيما الارتفاع المهول لأسعار المحروقات عبر الرجوع لتنظيم الأسعار على قاعدة تركيبة جديدة تضمن الأرباح العادلة والمشروعة للفاعلين في القطاع مع التخفيض من قيمة الضرائب المفروضة وإقرار ضريبة
استثنائية لاسترجاع الأرباح الفاحشة المتراكمة منذ قرار تحرير الأسعار في دجنبر 2015 من طرف حكومة بنكيران وبشراكة مع حزب رئيس الحكومة الحالي.
وأوضحت الجبهة أن الانتصار والدفاع عن خيار استيراد المواد البترولية الصافية والإصرار على تبخيس دور المصفاة المغربية للبترول لا يصمد أمام المكاسب المهمة لصناعات تكرير البترول التي يعلمها الجميع في خلق مناصب الشغل وتطوير الصناعة الوطنية واقتصاد الفاتورة الطاقية ورفع المخزون الوطني، الذي وصل الحضيض واسترجاع حوالي 20 مليار درهم من المال العام المتورط في مديونية شركة سامير (ومنها 12 مليار درهم من قرض الحيازة الذي سلمته وزارة المالية للعمودي) واقتناص الفرصة الراهنة في ارتفاع هوامش التكرير في ظل تراجع العرض العالمي من المواد الصافية من الغازوال والبنزين زيادة على ارتفاع ثمن البرميل الخام.
ونددت الجبهة الوطنية بمثل هذه التصريحات المضللة والمستفزة للحكومة ووزرائها والمحكومة بخلفية التعارض مع المصالح العليا للمغرب والمتماهية مع انتظارات اللوبيات المتحكمة في المال
والسياسة، داعية الحكومة لمناظرة مباشرة أمام المغاربة عبر وسائل الإعلام السمعية والبصرية من أجل تنوير الرأي العام حول المسؤولية الثابتة للمسؤولين الحكوميين في البحث عن الحلول الممكنة لمعالجة أسعار المحروقات واستئناف الإنتاج بشركة سامير سابقا وفتح تحقيق موسع لمتابعة كل المتورطين في الخسائر التي لحقت بالمغرب بسبب قضية شركة سامير منذ الخوصصة حتى التهرب من المساعدة لإنقاذها.