دعت الهيئة الوطنية للعدول إلى إضراب وطني لمدة أسبوع ابتداء من يوم الاثنين 29 يناير إلى غاية 5 فبراير 2024.
وتأتي هذه الخطوة للمطالبة بالإبقاء على المقتضى المنصوص عليه في مشروع القانون المتعلق بمهنة العدول الذي يمنح هذه الفئة، الحق في تلقي الأموال والودائع الناتجة عَن تَوثيق العقارات، كما تأتي احتجاجا على ما كشف عنه وزير العدل بمجلس المستشارين، برفض القطاعات التي أحيل عليها مشروع القانون منح العدول حق تلقي ودائع الزبناء، حيث صرح أنه كان يسعى إلى إسْناد مسطرة الاحتفاظ بودائع المتعاقدين لدى العدول في مبالغ مَالية محددة، لكن الحكومة والجهات المختصة رَفضت ذلك بالنظر إلى أن عمل العدول يعتمد على تَلقي الشهادة وأدائها لدى قاضي التوثيق، وعليه ليس من حقهم قبض الثمن من المتعاقدين.
وشدد عدول المغرب، على أنه طيلة الإضراب، سيمتنعون عن تحرير عقود الزواج والإراثات والوكالات والبيوعات ومختلف التصرفات العقارية والتجارية والأحوال الشخصية والميراث.
وانتقد بيان الهيئة الوطنية للعدول، الالتفاف على توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة الذي أوصى بتحديث مهنة العدول ومراجعة ما يتعلق بودائع المتعاملين مع المهن القضائية والقانونية في اتجاه حمايتها وتحصينها، معلنا عن تشبث الهيئة بمطالبها المهنية ، رافضة لأي تراجع عن محاضر الحوار الموقعة بين الهيئة ووزارة العدل.
