تلقت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان باستغراب كبير إقدام السلطات الجزائرية على منع المناضلة الحقوقية نصيرة ديتور، رئيسة الفيدرالية الأورومتوسطية ضد الاختفاء القسري، وتنسيقية عائلات المفقودين بالجزائر، من دخول بلدها الجزائر، حيث تم ترحيلها تعسفيا إلى فرنسا من مطار الهواري بومدين يوم 30 يوليوز 2025 دون موجب قانوني، أو قرار قضائي، وإنما بسبب تكريس حياتها، باعتبارها مناضلة حقوقية، للبحث عن الحقيقة والعدالة منذ سنة 1997 حين اعتقل ابنها، ولازال مفقودا لحد الآن، مثل آلاف الجزائريين المفقودين.
وقال بيان للمنظمة، إن السلطات الجزائرية لتعبر بهذا السلوك عن رغبتها في إعاقة الأنشطة المشروعة للمدافعين عن حقوق الإنسان، وإسكات الأصوات المنادية بالكشف عن الحقيقة، وعدم الإفلات من العقاب على جرائم الاختفاء القسري، بدل حماية عمل المدافعين عن حقوق الإنسان وفقًا لإعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان،
وأكد البيان أنه، وانطلاقا من عضوية المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في المجلس الإداري للفيدرالية الأورومتوسطية ضد الاختفاء القسري، وتقديرا للنضال الحقوقي الذي تقوم به المناضلة نصيرة ديتور على مستوى الجزائر والمنطقة المتوسطية في الكشف عن مصير المختفين ومجهولي المصير، وأمام هذا الإجراء التعسفي الذي اتخذته السلطات الجزائرية في حقها، فإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تعلن عن:
تنديدها بالطرد التعسفي للجزائرية نصيرة ديتور من بلدها الجزائر، ومنعها من التنقل بحرية داخل بلدها؛
تضامنها المبدئي واللامشروط مع المناضلة نصيرة ديتور ومع كل مناضلات ومناضلي تجمع عائلات المفقودين بالجزائر الذين يتعرضون للتضييق والمتابعات؛
تؤكد على شرعية نضال أسر المفقودين ومجهولي المصير بالجزائر، وتطالب الدولة الجزائرية بالتدخل العاجل للكشف عن مصيرهم؛.
تدعو السلطات الجزائرية إلى احترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وفتح ملف الاختفاء القسري في الجزائر والكشف عن حقيقة المفقودين كاملة.