هل تنجح المديرة بالنيابة للوكالة الحضرية لتطوان نسرين علامي، التي جرى، بحر الأسبوع المنصرم، تكليفها من طرف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، إلى جانب احتفاظها بمسؤوليتها كمفتشة جهوية للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة طنجة تطوان الحسيمة، في جعل الوكالة أداة للتنمية الحقيقية بالمدينة؟
وأمام المديرة بالنيابة للوكالة الحضرية مسؤولية جسيمة لإعادة الثقة في هذه المؤسسة الهامة والحيوية، بالنظر إلى التراكمات والسوابق التي تجرها الوكالة الحضرية وراءها، وانعدام الثقة بين جميع المتدخلين، بما فيهم سلطات عمالة إقليم تطوان، خاصة إذا علمنا أن عامل إقليم تطوان يونس التازي أثناء تدخله في أشغال المجلس الإداري الثامن عشر للوكالة الحضرية لتطوان، الذي انعقد نهاية السنة الماضية، استشاط غضبا في وجه مسؤولي الوكالة الحضرية لتطوان بسبب غياب التواصل الفعلي واليومي والميداني مع الجماعات الترابية.
حيث تماهت كلمة عامل إقليم تطوان مع تدخلات رؤساء الجماعات الترابية بإقليمي تطوان وشفشاون والمضيق الفنيدق، التي أجمعت كلها على أن الوكالة أصبحت في الآونة الأخيرة تشكل أداة عرقلة أمام الاستثمار في مجال التعمير والبناء بل وأمام التنمية بالمنطقة.
كما نبهت كلمة المسؤول الترابي الأول بإقليم تطوان إلى تجاوزات بعض مسؤولي الوكالة الحضرية لتطوان المتمثلة في دراسة الملفات التقنية لتتجاوزها إلى اختصاصات السلطات الترابية، خاصة في ما يتعلق بالمراقبة.
وشدد التازي، في ذات الكلمة، على أن سلوكات وتجاوزات بعض مسؤولي الوكالة الحضرية لتطوان نفرت مجموعة من المنعشين العقاريين، بل دفعت البعض منهم إلى هجر المنطقة، للهروب من العراقيل والتشدد المبالغ فيه في بعض الملفات والمشاريع، وكثرة الملاحظات الدقيقة، مما أثر سلبا على التنمية والاستثمار بالمنطقة.

بل أكثر من ذلك فإن أشغال المجلس الإداري للوكالة كشف أن عدد ملفات طلبات الرخص التي أبدت فيها الوكالة الحضرية لتطوان رأيها المطابق، لم يتجاوز في أحسن الأحوال 40 في المائة في حين تم رفض الباقي، مما يؤكد منطق التشدد الزائد وغير المفهوم، هذا دون الحديث عن عدم مطابقته على أرض الواقع، خاصة إذا ما تعلقت بطلب بحي سكني قائم وبجوار منازل مشيدة، بل الأنكى من كل هذا أن الوكالة الحضرية لم تبد برأيها المطابق في إحدى الجماعات المجاورة لمدينة تطوان سوى في طلبين اثنين.
ويبدو أن أهم ملف يجب أن تباشره المديرة بالنيابة للوكالة الحضرية لتطوان، هو إعادة مد قنوات التواصل مع كل المتدخلين، خاصة بعدما تم تسجيل، في السنوات الأخيرة، غياب قنوات التواصل الجاد والمسؤول بين كافة الشركاء والوكالة الحضرية لتطوان، التي من خلاله يمكن تجاوز مختلف الصعوبات والإكراهات التي يعرفها قطاع التعمير بالمنطقة.
كما ينتظر من نسرين علامي نهج استراتيجية جديدة لمعالجة الملفات، قوامها المرونة، التي تتجاوب مع الواقع وتستجيب لمتطلبات التنمية بالمنطقة، والتي تجعل قطاع التعمير سلس الولج للمستثمرين والمقاولين والمهندسين وعموم المواطنين، هذا إلى الاشتغال بفلسفة التكامل والتعاون من أجل التنزيل السليم والفعال لورش التنمية، الذي ما فتئ يؤكد عليه جلالة الملك محمد السادس، مستحضرة الدور الفعال والمحوري للمنتخب باعتباره صلة وصل بين الإدارة والمواطن، مع تحديد المسؤوليات، خاصة إذا علمنا أن المديرة بالنيابة تتوفر على شواهد وديبلومات التي تسعفها في استيعاب وتنزيل التنمية الجهوية والتدبير الترابي.
كما ينتظر الفاعلون والمتدخلون في مجال التعمير حزمها وكفاءتها في اقتحام العتمات والمناطق المظلمة في الوكالة، والتي جعلت البعض يحولها إلى «ثكنة» يمنع الولوج إليها بدواعي واهية وغير مفهومة، بل الأنكى من ذلك صار لها  متحكمون في دواليبها ومخرجاتها، وفي مصير العديد من الملفات وفق أهوائهم .
وجدير بالذكر أن أشغال المجلس الإداري للوكالة الحضرية لتطوان المنعقد مؤخرا بتطوان شكل محطة لمحاكمة وجلد مسؤولي الوكالة الحضرية لتطوان، أمام أنظار المفتش العام لقطاع إعداد التراب الوطنِي والتعمير رضا كنون، الذي ترأس أشغال المجلس بالنيابة عن وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، حيث أجمعت تدخلات رؤساء الجماعات الترابية أعضاء المجلس الإداري على انحراف الوكالة عن دورها التقني، مما حولها إلى أداة عرقلة في مجال التعمير والبناء !