أعلنت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية عن متابعتها، باهتمام بالغ، آخر التطورات الجديدة المتعلقة بنتائج تقرير لجنة الافتحاص، التابعة للمفتشية العامة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، حول ما اقترُف في حق المكتبة الوطنية للمملكة المغربية من خروقات إدارية بالجملة، وفساد مالي ومهني أساء بشكل بالغ إلى سمعة المؤسسة والعاملين بها كمعلمة ثقافية يفترض بها أن تلعب أدوارا أساسية في تحسين صورة المملكة ثقافيا وتعزيز الدبلوماسية الثقافية لبلادنا.
واستغربت النقابة في بيان لها، ما وصفته بالصمت الرهيب الذي يطبع تعامل الوزارة الوصية مع هذه التطورات الخطيرة، في الوقت الذي مازال مستخدمات ومستخدمو المكتبة الوطنية ومعهم الرأي العام الوطني  ينتظرون بترقب شديد تدخل وزير الشباب والثقافة والتواصل في الموضوع، ووفائه بتعهده أمام النقابة بمجلس المستشارين، والمتمثل في التزامه باتخاذ الإجراءات اللازمة فور توصله بتقرير لجنة التحقيق التي تم إيفادها من طرفه لافتحاص مالية المؤسسة والتحقيق في شبهات الفساد والخروقات التي يعرفها التدبير الإداري والمالي والمهني.
وكشفت النقابة أن وزير الشباب والثقافة والتواصل، قد توصل منذ مدة ليست بالقصيرة، بتقرير أسود حول المكتبة الوطنية، يتضمن معطيات خطيرة لا يمكن السكوت عنها بأي شكل من الأشكال، بل تستوجب المتابعة القضائية، إعمالا بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة وأن مدير المكتبة الوطنية صرح في ما سبق أنه مستعد لتحمل المسؤولية إذا ما أكدت لجنة التفتيش ضلوعه في شبهات فساد أو ما شابهه .
وتساءلت النقابة عن جدوى مثل هاته التقارير الصادمة في ظل عدم التفاعل الجدي مع محتوياتها، معتبرة هذا السكوت غير المبرر بمثابة تستر واضح، منح نوعا من الطمأنينة لمدير المؤسسة، ومكنه من مساحة زمكانية إضافية جعلته يتمادى أكثر في ممارساته الإدارية والمالية والمهنية الخارجة عن إطار القانون، ولعل إتمام الصفقة الأخيرة المتعلقة بشراء مطبوعات حجرية في حالة شبه متردية بقيمة ناهزت 80 مليون سنتيم خالية من الضرائب دون اللجوء إلى مسطرة طلب العروض التي تحث على إعمال مبدأ المنافسة، وفي غياب الحاجة الملحة إليها مقارنة مع الضرورة القصوى التي يفرضها اقتناء الإصدارات الجديدة من الكتب والمجلات استجابة للاحتياجات الملحة لرواد المكتبة الوطنية  «وهو ما لم يتم منذ 5 سنوات»،  تقول النقابة، مع العلم أن نسبة مهمة من هذه النسخ تتوفر سلفا بمخازن المؤسسة، إضافة إلى ضعف، إن لم نقل، انعدام الطلب عليها من طرف الطلبة والباحثين، لدليل قاطع على حجم استخفاف مدير المؤسسة بالهيئات الرقابية وعدم اكتراثه بالتقارير الخطيرة الصادرة عنها، ثم كيف تحولت هذه المطبوعات الحجرية، التي كانت تُقدم للمكتبة الوطنية في ما سبق بالمجان على شكل هبات أو إهداءات، إلى عمليات بيع وشراء؟ ومن الجهة التي حددت حاجة المؤسسة الملحة لمثل هاته المشتريات وكذا قيمتها المالية؟
وأوضحت النقابة في ذات البيان، أنها تتابع، بشغف وبعد طول انتظار أشغال، تهيئة مقصف المكتبة الوطنية، متسائلة حول مدى أحقية شركة غير معروفة في مجال المطاعم في الظفر بهذه الصفقة، التي تبقى قيمتها المالية هزيلة بالنظر إلى موقع المؤسسة وقيمتها الاعتبارية داخل الشأن المحلي والوطني، علما أن المقصف ظل مغلقا لما يفوق الثلاث سنوات تحت ذريعة عدم تلقي عروض مناسبة ترقى إلى المستوى المطلوب حسب تصريح سابق لإدارة المؤسسة، وهل تتوفر هذه الشركة يتساءل بيان النقابة، على التجربة والخبرة اللازمتين لتدبير مقصف بحجم مقصف المكتبة الوطنية دون غيرها من ذوي الخبرة الكبيرة في هذا المجال؟ ثم كيف لمدير المكتبة الوطنية أن يصرح في أكثر من مناسبة في اجتماعات رسمية وقبل فتح الأظرفة الخاصة بطلب العروض المتعلق بهذه الصفقة، أن الخدمات التي ستقدمها هذه الشركة لفائدة المستخدمين في ما يخص الوجبات الغذائية وأثمنتها ستكون في المستوى الرفيع؟  وماذا عن المعدات التي تم اقتناؤها عن طريق سند طلب لفائدة هذه الشركة ؟
وذكرت النقابة بحجم الخسائر المادية واللامادية التي تتعرض لها المؤسسة، ويؤدي ثمنها غاليا مستخدمات ومستخدمو المكتبة الوطنية في ظل تأخر تدخل الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الموضوع، في ظل الاختلالات والخروقات، منها ما يتعلق بمكتب الدراسات الوهمي، حديث التأسيس، الذي عهد إليه إعداد دفتر التحملات الخاص بصفقة إعادة تهيئة المكتبة الوطنية بمبلغ 18 مليون درهم، والذي دافع عنه مدير المؤسسة في عدة خرجات إعلامية، وهو الذي لا يتوفر أصلا على رخصة مزاولة مهنة مكتب دراسات فما الذي دفع مدير المؤسسة إذن، تتساءل النقابة، إلى رهن مصير بناية بحجم المكتبة الوطنية بين يدي مكتب دراسات وهمي عن طريق سند طلب بمبلغ 14,5 مليون سنتيم دون مطالبته بتقديم شهادة الاعتماد التي تسلمها وزارة التجهيز والنقل ؟ ومن الذي وقع على محضر تسلم دفتر التحملات وباقي الوثائق المنجزة من طرف هذا المكتب، والتي اعتمدت في فتح طلب العروض الخاص بصفقة إعادة تهيئة المؤسسة.