أوضحت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد،  في بيان لها، أن 60 أستاذة وأستاذا مازالوا محرومين من أجورهم دون وجه حق.
واستنكرت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بتارودانت هذا الحرمان، وأوضح ذات البيان أن المديرية الإقليمية بتارودانت رفضت شواهد طبية مرضية للمتعاقدين، منهم 12 أستاذة حبلى، في ظل تمادي بعض المديرين في ابتزاز الأساتذة لتوقيع استئناف العمل مقابل قبول شواهدهم الطبية.
ولم يفت البيان وصف هذا الوضع بالمتأزم والذي ينذر بانفجار على مستوى مديرية تارودانت، وهدد البيان بالدخول في أشكال نضالية ميدانية في حالة استمرار مسؤولي المديرية في تعنتهم وسط التعامل اللامسؤول واللاأخلاقي لبعض المديرين الذي لا يمت بصلة للإدارة التربوية، حسب وصف التنسيقية الوطنية.