بعد حوار طارئ مع السلطات : مقاهي و مطاعم خنيفرة تعلق احتجاجاتها بشكل مؤقت

 

أكدت مصادر مسؤولة من مكتب «الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم»،بإقليم خنيفرة، قرار تأجيل الشكل الاحتجاجي الذي كان من المقرر خوضه، يوم الاثنين 26 أكتوبر 2020، والمتمثل في إضراب إنذاري، مصحوب بوقفة احتجاجية أمام باشوية المدينة، وذلك بعد تلقي مكتب الجمعية دعوة طارئة من عمالة الإقليم لحوار مباشر، يوم السبت، في إطار «التنسيقية المحلية للتجار والمهنيين»، بخنيفرة، وعلى طاولة الحوار مع ممثلي جمعية أرباب المقاهي والمطاعم وتنسيقية التجار والمهنيين، «نوقشت جملة من القضايا، والسبل الممكنة لتجاوزها ومعالجتها، لتنتهي المحادثات بوعود من أجل الانكباب على إيجاد صيغ عاجلة وحلول للإشكالات المطروحة ضمن الملف المطلبي للقطاع، والاستجابة للمطالب الملحة بصفة خاصة، وهو ما تم التأكيد عليه،خلال جلسة اليوم الموالي الأحد، بمقر باشوية المدينة».
وبحسب بلاغ في الموضوع، عقد اجتماع طارئ للمكتب الإقليمي لجمعية أرباب المقاهي والمطاعم، تم فيه تداول مجريات وخلاصات لقاءي العمالة والباشوية، ليعلن مكتب الجمعية عن «تثمينه لموقف التنسيقية المحلية للتجار والمهنيين المساند لقطاع المقاهي والمطاعم»، و«لتجاوب السلطات مع مطالب هذا القطاع بالدعوة للحوار الذي تمت الاستجابة له من باب حسن النية»، وفق نص البلاغ.
وإلى جانب تعبيره عن «ارتياحه لوعود السلطات من أجل الاستجابة للمطالب في أقرب الآجال»، لم يفت المكتب الإقليمي لجمعية أرباب المقاهي والمطاعم دعوة عموم المنتسبين للجمعية إلى «الحفاظ على اليقظة الدائمة تحسبا لكل الاحتمالات»، على أساس «الإبقاء على احتجاجاته في حال عدم تنزيل الوعود على أرض الواقع أو اصطدامها بمنطق الإهمال، واستمرار تجاهل نداءات المكتب الإقليمي للجمعية».
ومعلوم أن المكتب الإقليمي لجمعية أرباب المقاهي والمطاعم، بإقليم خنيفرة، كان قد قرر الاحتجاج على خلفية ما وصفه في بيانه ب «خطورة الوضع الذي يعيشه قطاع المقاهي والمطاعم بالإقليم»، وبسبب «القرارات الصادرة عن اللجنة المكلفة بتتبع الحالة الوبائية لجائحة كورونا»، علاوة على «تجاهل السلطات المحلية والجهات المعنية لمطالب القطاع العادلة والمشروعة».
وقد جاء بيان الجمعية المذكورة على هامش الاجتماع الرقمي الذي عقده مكتبها الإقليمي، يوم الخميس الماضي 22 أكتوبر 2020، وبعد نقاش مستفيض خلص المجتمعون إلى التعبير عن «استغراب المكتب الإقليمي للجمعية حيال تجاهل السلطات لخطورة الوضع الذي يتخبط فيه قطاع المقاهي والمطاعم»، و»استخفافها بمراسلات هذا المكتب، ونداءاته المتكررة ومطالبه المطروحة».
وفي ذات السياق، انتقد المكتب الإقليمي للجمعية، «لعدم خروج لجنة تتبع الحالة الوبائية بأية قرارات جديدة على ضوء ما عرفته مدينة خنيفرة من تراجع ملموس في عدد الإصابات»، وذلك «للتخفيف أساسا من معاناة قطاع المقاهي والمطاعم»، مع التشديد على «رفض الارتفاع المهول الذي طبع فواتير الماء والكهرباء، وكذا الضرائب بصفة عامة».
وصلة بالموضوع، أكدت مصادر من «التنسيقية المحلية للتجار والمهنيين»، بخنيفرة، مرافقتها لجمعية أرباب المقاهي والمطاعم في مطالبها، من أجل مناقشة ملفها المتضمن للمطالبة بالإعفاء من الضرائب،نظرا»لما لحق قطاع التجار والمهنيين والحرفيين من أوضاع صعبة»جراء تفشي الوباء وظروف الطوارئ الصحية، وقرارات الإغلاق والمواقيت المحددة التي تم اتخاذها من طرف السلطات العمومية. كما تضمنت باقي النقاط مطالبة اللجنة الإقليمية المكلفة بتتبع الحالة الوبائية بـ «مراعاة ظروف القطاعات الحرفية والمهنية، ضمن ما تتخذه من قرارات»، والاسراع ب «تمديد مواقيت الإغلاق»،مع المطالبة ب «تيسير الاجراءات والمساطر البنكية بالنسبة للراغبين في الاستفادة من القروض الممنوحة»، و»السماح للمقاهي بنقل مباريات كرة القدم عبراحترام التدابيرالصحية»، إلى جانب المطالبة بإعادة فتح الأسواق الأسبوعيةن إضافة إلى «تيسير الحصول على رخصة التنقل بالنسبة للتجار والمهنيين، خصوصا ما بين خنيفرة والدار البيضاء»، مع الإشارة لـ «غلاء فواتير الماء والكهرباء وتراكمها على التجار والمهنيين لعدة أشهر»، ما أدى إلى»عجز غالبيتهم عن تسويتها»، مقابل مطالبة السلطات المحلية «بالتدخل لأجل إيجاد حلول لهذه المعضلة تفاديا لما سيترتب عنها من مضاعفات وتداعيات».


الكاتب : بيضي. أ

  

بتاريخ : 27/10/2020

أخبار مرتبطة

  أيدت محكمة النقض بالرباط، مؤخرا، الأحكام الاستئنافية الصادرة في حق المتهمين المتورطين في قتل 11 عنصرا من القوات الأمنية

  فاز الطلبة يونس العناك، علي خبزي و زكرياء بن الدرقاوي مناضلي الشبيبة الاتحادية و مسؤولي قطاعها الطلابي بالمحمدية بثلاثة

أظهرت نتائج بحث رسمي أن نسبة ضئيلة من النساء ضحايا العنف الزوجي يلجأن للقضاء، وهي لا تتعدى 7 بالمئة في

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

//