بعد خمسة أيام فقط من تأكيد الجزائر رسميا، أنها قررت تعليق التعاملات التجارية مع إسبانيا، عادت وتراجعت عن هذا القرار، تحسبا لعقوبات الاتحاد الأوروبي الذي سبق أن حذر نظام العسكر من مغبة قرارها الذي ينتهك اتفاقية الشراكة بين الطرفين.
وفي هذا الإطار كشفت مصادر إعلامية إسبانية عن رسالة بعثت بها “الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية” الجزائرية، إلى مدراء البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية تتضمن تعليمات جديدة، حيث جاء فيها أن “أوامر منع عمليات التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا، ومنع عمليات التوطين البنكي، قد تم تجميدها”.
وكانت الجزائر قد أكدت، يوم السبت 23 يوليوز الجاري، عن قرارها الذي سبق أن اتخذته في 8 يونيو الماضي، وظلت تنفيه منذئذ، عندما نشرت وسائل إعلام تابعة لها مضمون رسالة للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، وجهتها لمديري البنوك والمؤسسات المالية نفس اليوم تحت عنوان “إجراءات تجميد التوطين البنكي لعمليات التجارة الخارجية للمنتجات والخدمات من وإلى إسبانيا”، حيث أكدت منع التعاملات التجارية مع إسبانيا، مستثنية الواردات الإسبانية الموجهة للجزائر والتي تم توطينها قبل 9 يونيو.
وجاء القرار الجزائري السابق كرد فعل على الموقف الإسباني الداعم لمغربية الصحراء، حيث أعلنت في 8 يونيو الماضي، ” التعليق “الفوري” لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها بتاريخ 8 أكتوبر 2002 مع إسبانيا، كما قررت منع التصدير والاستيراد معها.
ومنذ ذلك الحين، أقامت الجزائر الدنيا ولم تقعدها، حيث هللت وسائل الدعاية التابعة لها لهذا القرار الذي اعتبرته ” قرارا شجاعا” وكفيلا بالرد على إسبانيا ودفعها إلى التراجع عن قرارها بخصوص الصحراء المغربية، وشنت حملة بروباغاندا مثيرة باعت الوهم للشعب الجزائري حول قدرات النظام وهيبته، رغم أن كل المؤشرات كانت تؤكد أن الجزائر، الدولة التي تستورد أغلب حاجياتها الغذائية من الخارج، لا تملك القدرة على اتخاذ قرار قد يعرضها لعقوبات من الاتحاد الأوروبي، شريكها التجاري الأول.
ومعلوم أن الاتحاد الأوروبي كان قد حذر الجزائر من تداعيات القيود التجارية التي فرضتها على إسبانيا، معبرا عن “قلقه البالغ” إزاء القرار الذي اتخذته الجزائر بتعليق معاهدة الصداقة، وحسن الجوار الموقعة مع إسبانيا.
واعتبر الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية جوزيب بوريل، ونائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، في بيان مشترك، أن الخطوة الجزائرية أحادية الجانب تشكل “انتهاكا لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر”، مؤكدين أن الاتحاد الأوروبي “سيعارض أي نوع من الإجراءات التعسفية المتخذة في حق دولة عضو في الاتحاد الأوروبي”.
من جانبها، ردت الحكومة الإسبانية بحزم على هذه التصرفات من خلال التعبير عن رفضها لأي تدخل في السياسة الخارجية للبلاد، ولا سيما مواقفها السيادية، في إشارة إلى موقفها من مغربية الصحراء.
وأكدت إسبانيا أن ردها سيكون حازما وستدافع عن مصالحها، التي هي أيضا مصالح الاتحاد الأوروبي،
كما تم استنكار هذا التصرف الابتزازي الجزائري الجديد بشدة على مستوى البرلمان الأوروبي.
وندد أعضاء البرلمان الأوروبي المنتمون إلى مجموعات سياسية مختلفة في البرلمان الأوروبي بهذا الإجراء الأحادي الجانب، معتبرين أنه يأتي كرد فعل لموقف مدريد السيادي الجديد بشأن الصحراء المغربية.