أكدت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة أن تجريم الإثراء غير المشروع أضحى ضرورة ملحة، وقالت في رسالة موجهة إلى المؤسسة التشريعية إنه لم يعد من المقبول في بلد تفشت فيه الرشوة وتبذير المال العام، بشكل مزمن ونسقي، أن يظل الاغتناء غير المشروع للموظفين وباقي المؤتمنين على تدبير الشأن العام بدون ردع جنائي، كما أنه لا يمكن تجريم الإثراء غير المشروع إلا في إطار المبادئ الأساسية التي ينص عليها القانون، من خلالها يتم تحديد الأركان المكونة لجريمة الإثراء غير المشروع، وعبر الإثبات، وقالت ذات الرسالة إن الاعتماد على تتبع ومراقبة الذمة المالية الوسيلة الأكثر ملاءمة وتوازنا لضمان قرينة البراءة والتحلي بالموضوعية من أجل تحريك الدعوى العمومية وإنفاذ القانون، مشددة على ضرورة التمسك بالعقوبة السالبة للحرية، اعتبارا لطابعها الردعي في مواجهة ظاهرة الرشوة والإثراء غير المشروع، على أن تقترن جميع العقوبات الجنائية بمصادرة الممتلكات المكتسبة بصفة غير شرعية، كما أن الترابط القوي بين مراقبة الذمة المالية والوقاية من الإثراء غير المشروع، يستلزم إصلاح النظام الحالي للتصريح بالممتلكات ومراقبة تطبيقه والمعاقبة على عدم احترامه الفصل 262 مكرر.
وطالبت الرسالة بالعمل على تعديل الفصل 256.8 من مشروع القانون الجنائي، وذلك بإعادة التنصيص على العقوبة السجنية، وربطها بمصادرة الممتلكات الناتجة عن اختلاس المال العام، في اتجاه ضمان فعالية أكبر، ومراجعة عقوبة عدم التصريح بالممتلكات، موضوع الفصل 262 مكرر وتشديدها، تقول «ترانسبرانسي المغرب».