يبدو أن الشكاية التي تقدم بها عضو بجماعة موحى أوحمو الزياني (م.ح) لدى وكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة، ستعرف بعض التطورات غير المرتقبة، والتي طالب فيها العضو، وهو النائب الرابع لرئيس الجماعة، بالتدخل الفوري في قضية «شيكات وكمبيالات»، قال إنها موقعة من طرف تسعة مستشارين، وموضوعة كأمانة لدى أحدهم، على سبيل «ضمان وإرساء تحالف داخل مجلس الجماعة»، وهو بينهم، قال «إنه قدم شيكين مجموع قيمتهما 15 مليون سنتيم»، قبل الاعلان عن انسحابه من المجموعة بدعوى أن المتحالفين «لم يكن هدفهم خدمة الصالح العام بقدر ما يرغبون في تحقيق مطامعهم الشخصية»، على حد قوله.
وكان وكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة قد أحال الشكاية على الشرطة القضائية التي دشنت تحرياتها بالاستماع للمشتكي في حيثيات الشيكات والكمبيالات، وخلفيات مشاركته فيها وفضحه لها، قبل قيام عناصر الشرطة بالتوجه إلى بيت المستشار المتهم باحتفاظه بهذه الشيكات والكمبيالات،ولم تتمكن وقتها من العثور عليها، وبعدها استمعت لباقي المستشارين الواردة أسماؤهم في الشكاية، وجميعهم من صف المعارضة بمجلس الجماعة. وشملت تحقيقات الشرطة، حسب العضو المشتكي، المقاطعات التي يمكن أن تكون المصادقة جرت بها على بعض الكمبيالات، والتي قيل إنها تمت مرة بالمقاطعة الحضرية الأولى أواخر عام 2016، ومرة ثانية بالمقاطعة الحضرية الرابعة عام 2017، فيما يجهل مكان قيام آخرين بعملية المصادقة.
وفي ذات الشكاية، تحدث العضو (م.ح) عن تعرضه للتهديد بدفع شيكين بنكيين سلمهما بدوره في إطار «التحالف»، قيمتهما الاجمالية 15 مليون سنتيم، وذلك «في حال خروجه من الصف»، حيث التمس من وكيل الملك «التدخل لحمايته من الترهيب والابتزاز»، مؤكدا ثقته « العالية في القضاء والأمن».
وأكدت مصادرنا أن رئيس الجماعة تقدم لعامل الإقليم بإشعار في الموضوع، استنادا إلى شكاية العضو (م.ح) أمام القضاء، متهما الأطراف المعنية بأن معارضتها له «لم تكن في اتجاه خدمة الساكنة أو الجماعة».ولايزال الرأي العام المحلي والإقليمي ينتظر ما ستسفر عنه التحريات في شأن هذا الملف المثير.
وعقب انتشار فحوى الشكاية، لم يفت المشتكى بهم وصفها ب «الكيدية»، دون ذكرهم لأي شيء حول موضوع الشيكات والكمبيالات، مؤكدين أن المعني بالأمر كان «زميلا لهم وزعيمهم، قبل أن يغادر صفهم كمعارضة، خلال شهر ماي المنصرم»، مستغربين « من توقيت تقدمه بهذه الشكاية»،مشيرين إلى أن العضو (م.ح)، باعتباره النائب الرابع لرئيس الجماعة، كان «أول من دعا، عام 2016، إلى تشكيل تحالف معارض ضد الرئيس، بحكم تجربته الطويلة في السياسة لمدة ثلاث ولايات متتالية»، وفعلا لقيت دعوته»تجاوبا من عدة أعضاء بالمجلس لكونهم مضطرين لممارسة المعارضة ضد التسيير الانفرادي للرئيس، وتمريره لبعض المقررات خارج إرادة المجلس»، حسب مصادر منهم. كما أكد المشتكى بهم أنهم راسلوا مختلف المؤسسات بمراكز القرار، من أجل التدخل لوضع حد لما وصفوه ب «التجاوزات والخروقات»، حيث راسلوا عامل الإقليم، والي جهة بني ملال – خنيفرة، وزير الداخلية، المفتشية العامة لوزارة الداخلية، رئيس المجلس الجهوي للحسابات، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، هذا الأخير الذي «تفاعل مع شكايتهم، حسب قولهم، بصفتهم معارضة المجلس، وعددهم حينها عشرة أعضاء، من أصل 17»، حيث أصدر «تعليماته للمجلس الجهوي للحسابات من أجل الافتحاص والتدقيق في التسيير الإداري والمالي للجماعة»، وبعدها «أصدر المجلس تقريره لسنتي 2016/ 2017، «بوجود شبهات وتجاوزات للقوانين التنظيمية للجماعات الترابية بالمغرب»، يضيف الأعضاء المشتكى بهم، مضيفين « أن النائب الرابع للرئيس «كان زعيم المعرضة، إلى غاية شهر ماي المنصرم، حيث فاجأ الجميع بالإعلان عن انسحابه من صف المعارضة،في ظروف حامت حولها الكثير من الشكوك،ودونما أدنى احترام للالتزامات والاتفاقيات التي أسسها رفقة زملائه»،ل «يستمر أعضاء المعارضة ب 9أشخاص، دفاعا، حسب قولهم، عن مطالبهم التي ينظمها القانون وانتقادا للتسيير العشوائي»،و خلال الأسبوع الماضي قرر فريق المعارضة «التقدم للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بشكاية ضد تجاوزات الرئيس، استنادا إلى تقرير المجلس الأعلى، سيما بخصوص الشبهات المتعلقة بعملية اقتناء الوقود من محطته الشخصية، ضدا على المادة 65 من القانون التنظيمي»،حسب الأعضاء المعنيين.
وذكر هؤلاء الأعضاء ب «إرسالية تم التقدم به لعامل الإقليم قصد رفع ملف الجماعة للمحكمة الإدارية، من أجل عزل الرئيس»، مشيرين إلى احتمال «أن يكون موضوع الارسالية قد بلغ لعلم الموالين للرئيس، إلى جانب خبر الدعوى القضائية المرفوعة باستئنافية الدارالبيضاء»، حيث سارع الرئيس إلى «الدفع بقضية الشيكات والكمبيالات، في محاولة لحمل أعضاء المعارضة على سحب الشكايات المرفوعة ضده»، حسب رأيهم، كاشفين عن عزمهم «وضع شكاية ضد الرئيس، خلال الساعات القليلة المقبلة، بشأن ما طالهم من اتهامات وأساليب التشهير»، ليظل الحبل مشدودا بين «أعضاء المعارضة» و»أعضاء الرئيس» بشكل ينبئ بالمزيد من التوتر في قادم الأيام.