نادت أصوات المجتمع المدني بمدينة أيت ملول مطالبة بمحاكمة الرئيس ومن معه بعد تأكيد عزلهم نهائيا، وإحالة ملفاتهم على المحاكم الزجرية، ودعت السلطات الإقليمية إلى إحالة ملف هؤلاء المعزولين من قبل المحاكم الإدارية بأكَادير ومراكش، على محكمة الجنايات، نظرا لخطورة الأفعال المرتكبة والأضرار التي لحقت الجماعة الترابية لمدينة أيت ملول وسكانها من جراء تلك المخالفات والتجاوزات المرتكبة.
وزاد ارتفاع هذه الأصوات مؤخرا بعدما توصل الرئيس وثلاثة أعضاء بالمجلس الجماعي لمدينة أيت ملول ، يوم الأربعاء 28 أبريل2021 ، بمنطوق الحكم الإداري الاستئنافي الصادر في حقهم عن محكمة الاستنئناف الإدارية بمراكش، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي لمحكمة أكادير الإدارية، التي سبق لها أن قضت بعزل رئيس المجلس الجماعي وثلاثة أعضاء من ذات المجلس بعد أن تأكد لها تورطهم في ارتكاب خروقات تعميرية جسيمة ومخالفات يجرمها القانون.
هذا، ويعتبر موقف المجتمع المدني درجة كبيرة من الوعي، خاصة أنه ما فتئ في كل بلاغاته وبياناته يطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة طبقا للدستور في دولة الحق والقانون لرفع الستار عن المسكوت عنه في هذا الملف الشائك، الذي أثار ضجة إعلامية كبيرة نظرا لحجم التجاوزات، التي أضرت بمصالح الجماعة الترابية وفوتت على الساكنة حقها في الاستفادة من دينامية التنمية التي تمت عرقلتها من طرف الأغلبية المسيرة للمجلس والمنتمية لحزب المصباح.
وكان إلحاح الفاعلين المدنيين والجمعويين على هذه المحاسبة هو أن المعزولين ومن يدور في فلكهم، نكلوا بثقة من انتخبهم لهذه المهمة حين انصرفوا عن خدمة مصلحة المواطنين إلى خدمة مصالحهم والجري وراء ملفات تجزئات عقارية وسكنية تدر أموالا خيالية أسالت لعاب لوبيات العقار والريع معا، ولذلك يطالب المجتمع المدني بالمدينة اليوم، لاسيما بعد صدور الحكم الاستئنافي ضد هؤلاء المعزولين، أن يتم تحريك المساءلة من قبل السلطات الإقليمية.