أصدرت، يوم أول أمس، الجامعة الملكية لكرة القدم، قرارا أوليا يقضي بمنع رئيس فريق الشباب الرياضي البيضاوي بمزاولة أي نشاط رياضي لثلاث سنوات، بعد شبهة محاولة تلاعبه بنتيجة إحدى المباريات في القسم الثاني من البطولة الاحترافية ، بناء على شكاية تقدم بها فريق الطاس ، ضد رئيس الفريق الذي هو بالمناسبة نائب رئيسة مجلس مدينة الدار البيضاء المفوض له قطاع شؤون الرياضة والثقافة، بمعية أحد اللاعبين داخل الفريق تتهمهما بمحاولة استمالة الطاس من أجل تسهيل عملية الفوز للفريق الخصم، بمقابل مادي قدره 50 ألف درهم قدم عن طريق اللاعب الذي كان وسيطا في العملية، وبعد اطلاع لجنة الأخلاقيات داخل الجامعة على ما تقدم به فريق الطاس من معطيات وأدلة، منها تسجيل صوتي ومراسلات نصية عبر الواتساب، خلصت إلى أن محاولة التلاعب ثابتة، فقررت توقيف الرئيس نائب رئيسة مجلس المدينة لمدة ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، وتوقيف اللاعب الوسيط مدة سنتين وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع تغريم فريقه بمبلغ 50 ألف درهم.
الحادث لم يمر مرور الكرام بل خلق نقاشا جدليا من الناحية الأخلاقية والقانونية ، فهناك من يرى بأن الأمر برمته كبير على لجنة الأخلاقيات داخل الجامعة، التي كان عليها بمجرد التأكد من معطيات الواقعة إحالة الملف على القضاء، لأن في الأمر رشاوى وتلاعبا بأموال وبنتيجة مباراة ستطعن في مصداقية بطولة لها متتبعون وتنفق عليها أموال عمومية، وهناك من أثار مشكل ومعضلة الموضة الجديدة المتعلقة بارتباط السياسي بالشأن الرياضي، وعلى وجه الخصوص، كرة القدم، في الوقت الذي تمنع فيه الفيفا منعا كليا ارتباط كرة القدم بالسياسة والسياسيين، لأن الرياضة شأن شبابي وصحي يجب أن يظل في معزل عن تأثير من هذا النوع.
بالموازاة مع ذلك خلق الحدث إحراجا كبيرا لمجلس مدينة الدار البيضاء، فالموقوف هو من يدبر شؤون الرياضة داخل المجلس وإذا ما تم تثبيت الحكم، هل سيظل مسيرا لهذا القطاع ؟ مادام أن الجامعة منعته من ممارسة أي نشاط رياضي، وهل ستقوى رئيسة المجلس على تجريده من تفويضه ولو أخلاقيا إلى حين البت النهائي، أم ستكون عليها ضغوط لتغمض عينيها، لأن النائب المذكور ينتمي لحزبها وهو حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يسير الجماعة بمعية حزبي البام والاستقلال. أعضاء من مجلس المدينة أكدوا لنا في اتصالات متفرقة أنهم سيثيرون الموضوع وسيدفعون في اتجاه إعمال القانون في هذه الواقعة، لأن المعني يسير ميزانية ضخمة في هذا المجال، وهي أموال عمومية لابد أن تصان وأن تكون بعيدة عن أي شبهة أو مشتبه به.
الاتصالات للتشاور جارية على قدم وساق بين أعضاء المجلس والمسؤولين على تدبيره، بحثا عن صيغة تحفظ ماء وجه أكبر جماعة في المغرب.