قررت حركة الممرضين وتقنيي الصحة خوض وقفات احتجاجية محلية بالمندوبيات أو المستشفيات أو المراكز الإستشفائية الجامعية، موحدة في الزمن، يوم الأربعاء فاتح يوليوز 2020، مع التأكيد على ضرورة احترام كافة الإجراءات الوقائية، مشددة في نفس الوقت على مواصلة الالتزام بالمهام التمريضية طبقا للمرسوم 2.17.535 والقرار 2150/18 والمنشور الوزاري 100/11، والاستمرار في حمل الشارات طيلة أوقات العمل. وطالبت الحركة عقب عقد مجلسها الوطني عن بعد منتصف الأسبوع الفارط، بالإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية، مستنكرة تقاضي الممرضين وتقنيي الصحة 1400 درهم ثابتة مدى الحياة، في حين يتقاضى غيرهم من فئة المعالجين في نفس القطاع، تعويضا اضطراريا تصاعديا حسب الدرجة، انطلاقا من 2400 درهم وصولا إلى 5900 درهم بعد 12 سنة من الخدمة، مؤكدة على أن هذه الوضعية غير منطقية بالنظر إلى أن الجميع عرضة لنفس الأخطار، وهو ما تأكد خلال مواجهة الجائحة الوبائية لفيروس كورونا المستجد.
وشدّدت الحركة على ضرورة التعجيل بتوظيف الممرضين وتقنيي الصحة المعطلين الذي وصل عددهم إلى 6 آلاف بخلق مناصب مالية كافية في جميع التخصصات دون استثناء بعيدا عن  أي سياسة للتعاقد، والعمل على إحداث هيئة وطنية وتعزيز الترسانة القانونية الكفيلة بحماية المهنة وتحصينها من الدخلاء والمتطفلين، لحماية الممرض والمواطن على حد سواء، إلى جانب إخراج مصنف الكفاءات والمهن إلى حيز الوجود حتى يعرف المهنيون أين تبتدئ مهامهم وأين تنتهي وبدقة، في علاقة بالمريض والإدارة، تفاديا للمتابعات الإدارية والقضائية المجانية، فضلا عن إنصاف ضحايا المرسوم 2.17.535 وتحسين شروط الترقي .
وتعليقا على هذا القرار، أكدت فاطمة الزهراء بلين، عضو لجنة الإعلام والتواصل بالحركة، في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي»، على أن الحركة أوقفت جميع أشكالها النضالية بمجرد ظهور أول حالة إصابة بفيروس كوفيد 19 في بلادنا، حيث انخرط الممرضون وتقنيو الصحة فعليا وبكل طاقاتهم في مواجهة الجائحة بشكل عام، وكانوا حاضرين في جميع مراحل التكفل بالمرضى، صحيا واجتماعيا، مشددة على أن الجسم التمريضي أبان عن مسؤولية كبيرة، وخدماته لم تكن مقتصرة على المهام التقليدية فحسب، بل ساهم كذلك في التوعية والتحسيس عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام وعمل على تقديم النصائح التي تساهم في حماية الذات وتفادي انتقال العدوى للغير، فضلا عن إصابة عدد ليس بالهيّن من المهنيين بالفيروس.
وأوضحت المتحدثة، أن الممرضين وتقنيي الصحة، عزلوا أنفسهم عن ذويهم، وواجهوا الخطر، وقاموا بواجبهم على أكمل وجه  وتحملوا أعطاب المنظومة المهترئة، وتبعات الخصاص في الموارد البشرية واللوجستيكية، وفي نهاية المطاف تم التنكّر لهم، وحتى التصريحات الرسمية قزّمتهم كما لو أنهم لم يقوموا بأي دور. وشددت بلين على أن مطالب الممرضين وتقنيي الصحة لا تزال حاضرة تراوح مكانها منذ أكثر من 5 سنوات، ولم يعد من المقبول، خاصة بعد هذه الجائحة، أن تظل حبيسة الرفوف لا تجد طريقها إلى التفعيل.
وكانت الحركة قد نوّهت بالدور المحوري والأساسي الذي لعبه الممرضون وتقنيو الصحة بمختلف فئاتهم وتخصصاتهم في تنزيل الخطة الوطنية لمواجهة الجائحة، مشيرة إلى أن فيروس كوفيد 19 طال الأطر التمريضية وتسبب في إصابة 40 حالة كحصيلة أولية، مستنكرة، ما وصفته بـ «تكتم الوزارة الوصية على العدد الإجمالي للإصابات». وحذرت الحركة من مغبة تمرير مشاريع مراسيم تقضي بـ «إدخال التعاقد المشبوه في قطاع الصحة لما له من تأثيرات سلبية تهدد استقرار الموظفين خصوصا في قطاع حيوي يتعلق بصحة المواطن» مطالبة بضرورة الرفع من ميزانية القطاع خلال قانون المالية التعديلي المرتقب، كما نبهت إلى مآل مستقبل المسار الدراسي لطلبة الأسدس السادس للمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، نتيجة القرار القاضي بتوقيف التداريب السريرية إلى غاية شهر شتنبر، الأمر الذي سيضيع على الطلبة فرصة المشاركة في مباريات الولوج للوظيفة العمومية وتغطية الخصاص الذي يتفاقم سنويا، والمشاركة أيضا في مباريات الماستر لمختلف الكليات بالمغرب ودول أخرى.