بنموسى وأحيزون ومختلف المتدخلين مطالبون بإفادة اللجنة

طلب الفريق الاشتراكي من رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال القيام بمهمة استطلاعية مؤقتة،  طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، خاصة المادة 107، وذلك
من أجل الاستطلاع حول  «الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى»،  ويقترح الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية إعمال اللجنة نظرا لأن  الرأي العام الوطني يتابع  ، باهتمام بالغ وبقلق كبير، وضعية وواقع ألعاب القوى المغربية، فبعد أن كانت هذه الأخيرة تعتبر إلى حدود سنة 2005 القاطرة التي قادت التألق المغربي وحصدت العديد من الألقاب والميداليات في المسابقات القارية والدولية، حيث سبق لبلادنا أن احتلت المركز الخامس عالميا، أثارت من جديد المشاركة المخجلة وغير المشرفة للمغرب في بطولة العالم لألعاب القوى بالعاصمة المجرية بودابست قياسا بالإمكانيات الهائلة التي تتوفر عليها الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، موضوع التراجع غير المسبوق لألعاب القوى في المحافل الدولية، حيث اكتفى المغرب في النسخة الأخيرة من بطولة العالم بميدالية ذهبية واحدة، بفضل العداء «سفيان البقالي»، وانتزاع ميدالية برونزية يتيمة عن طريق العداءة المغربية «فاطمة الزهراء كردادي» في مسابقة «الماراثون»، هذه الأخيرة التي حرمت في مناسبات سابقة من تمثيل بلادنا في مسابقات قارية ودولية، وتعرضت للعديد من المضايقات كادت أن تعصف بمشاركتها وتتويجها في هذه البطولة.
ويندرج الطلب موضوع هذه المهمة، في الاستطلاع حول الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى التي تضطلع بأدوار ومهام كبيرة في ما يتعلق بتنظيم وتأهيل وتطوير ألعاب القوى ببلادنا، وذلك من خلال تعزيز البنى التحتية الرياضية وفق المعايير الدولية، وتشييد الحلبات المطاطية، وتوسيع إحداث المراكز الجهوية وتجهيزها، وتوفير الشروط الضرورية لإعداد الرياضيات والرياضيين للتظاهرات الإفريقية والعالمية الكبرى، وتعزيز قدراتهم لضمان تمثيلية مغربية مشرفة، وعلى أعلى مستوى في المحافل الدولية، وتكثيف المنافسات الخاصة بجميع الفئات، وكذا الرفع من المستوى التقني للمنافسات والحرص على ارتفاع الأرقام الوطنية، بالإضافة إلى توسيع قاعدة الممارسين لألعاب القوى عبر التراب الوطني، واكتشاف المواهب الجديدة، إلى جانب تطوير برامج التكوين وتأهيل الموارد البشرية خاصة الأطر الرياضية والمدربين، والإطلاع على البنى التحتية الرياضية لألعاب القوى، وعلى عمل اللجان التقنية، والأدوار التي تقوم بها المراكز الجهوية، وتقييم مستوى أدائها والاطلاع على حصيلة عمل المعهد الوطني لألعاب القوى، والاطلاع على حصيلة عمل الأكاديمية الدولية لألعاب القوى، والوقوف على الإجراءات والتدابير المتخذة لتأهيل الرياضيات والرياضيين للمشاركة في التظاهرات الإفريقية والعربية والدولية الكبرى، ومدى تنفيذ البرامج والاتفاقيات المبرمة مع القطاع الحكومي المكلف بالرياضة، والاطلاع على وضعية العصب الجهوية والجمعيات والأندية الرياضية لألعاب القوى.
وتريد المعارضة الاتحادية عبر اللجنة الاستماع إلى     الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والمعهد الوطني لألعاب القوى بالرباط، والأكاديمية الدولية لألعاب القوى بإفران، والمراكز الجهوية لألعاب القوى (خنيفرة، بنجرير، الخميسات، بن سليمان)،والعصب الجهوية لألعاب القوى،
وبعض الجمعيات والأندية الرياضية لألعاب القوى، وكذا رياضيين ومتدخلين وفاعلين في مجال ألعاب القوى.