احتضنت قاعة فضاء السمعي – البصري والتكوين والتربية على ثقافة المواطنة، التابعة لفضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بخنيفرة، الثلاثاء 25 ماي 2021، لقاءً تواصليا، تكوينيا مع بنات وأبناء قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير الذين يوجدون في وضعية اللاتشغيل، وكذا الحاملين لأفكار مشاريع والراغبين في إحداث تعاونيات ومقاولات صغرى ومتوسطة. اللقاء حضره، إلى جانب النائب الإقليمي للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، عسو آيت علي محمد، مندوب مكتب تنمية التعاون بمكناس، عبد الله باسي، وممثل المديرية الإقليمية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، علا سراري، ثم القيمة على فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بمريرت، سعيدة بعلاه، ورئيس جمعية 18 يونيو للتنمية المستدامة،محمد وعزوز زين، ورئيس جمعية حركة الشبابية للتنمية المحلية، خالد لعميري.
افتتح اللقاء بكلمة النائب الاقليمي، عسو آيت علي محمد، تناولت الخطوط العريضة ل»مجال التشغيل الذاتي، والعمل المقاولاتي والتعاوني والتضامني والاجتماعي والتشاركي، ودور التعاونيات في خلق فرص الشغل وتنمية النسيج الاقتصادي والاجتماعي للأفراد وللمجتمع بصفة عامة»، مبرزا سبل «تيسير الإدماج الاقتصادي والاجتماعي لأبناء قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، ضمن الجهود التنموية الوطنية لتأمين تشغيلهم، وتحفيزهم على التشغيل الذاتي والعمل المقاولاتي وإحداث التعاونيات»، وذلك بـ «اعتماد المبادرة الحرة لإحداث مشروع ذاتي صغير أو متوسط أو تعاونية، بناء على المقاربة التي أضحت خيارا استراتيجيا في برنامج عمل المندوبية السامية»، مشيرا إلى «توقيع وإبرام العديد من اتفاقيات التعاون والشراكة مع القطاعات الحكومية وغير الحكومية، ومع المؤسسات البنكية، في هذا الشأن»، مذكرا بـ «المجهودات المبذولة في توجيه بنات وأبناء قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير» إلى»تقوية قدراتهم، ومدهم بالمعطيات الضرورية المتعلقة بالمساطر المتبعة لأجل الانخراط في هذا الورش الاجتماعي»، مؤكدا «أنه تطبيقا لفحوى المرسوم رقم: 204892، المؤرخ في 24 فبراير 2006، المتعلق بمسطرة تخويل الإعانة المالية لدعم إقامة مشاريع اقتصادية صغرى ومتوسطة»، يتم «دعم المشاريع الصغرى والمتوسطة المحدثة من طرف بنات وابناء قدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير في حدود 30 بالمائة من قيمة المشروع».
واستعرض التدخل «الدعم الممنوح لبنات وأبناء قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير» الذين «أحدثوا مشاريع خاصة بهم، حيث بلغ عدد المستفيدات والمستفيدين بإقليم خنيفرة، 13 مستفيدا ومستفيدة، بغلاف إجمالي قدره 276497 درهما»، مشددا «على أن التشغيل الذاتي أصبح خيارا استراتيجيا للدولة المغربية».
وتوقف تدخل مندوب مكتب تنمية التعاون بمكناس عندما وصفه بـ «مزايا القانون الجديد المنظم للتعاونيات رقم: 12- 112، وما يتعلق بمفهوم وأهمية العمل التعاوني على ضوء هذا القانون، فضلا عن المزايا الاقتصادية والاجتماعية للعمل التعاوني: المالية منها والتأطيرية»، مقارنا «بين التعاونية وغيرها من الهيئات كالجمعية والشركة، ومسطرة الاجراءات القانونية والإدارية لإحداث التعاونيات، والتسجيل بالسجل المحلي للتعاونيات»، متطرقا لـ «أهم خطوات التسويق في مجال التعاونيات، انطلاقا من كيفية دراسة المشروع من كل جوانبه الاقتصادية والمالية والجدوى، ثم عملية تشخيص الواقع وطرق العرض والتسويق، وعروض التمويل والمواكبة المرتبطة بالبرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات «انطلاقة» …
وتمحور عرض ممثل المديرية الإقليمية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حول «أهمية ودور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في التنمية الاقتصادية والاجتماعية»، مستشهدا ب «عدد من التعاونيات الناجحة والرائدة التي قام العديد من النساء والرجال بإحداثها على صعيد الإقليم، خاصة تعاونيات النسيج، والخياطة والزربية»، مشيرا إلى «استفادة مجموعة من التعاونيات من الاعفاء الضريبي»، لافتا إلى «التعاون المثمر والبناء القائم بين المديرية الإقليمية للصناعة التقليدية والنيابة الاقليمية للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، منذ أزيد من 19 سنة».
وتوقفت الفاعلة الجمعوية والقيمة على فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بمريرت، عند» التأصيل التاريخي لمفهوم التعاونية المبني على التعاون والتضامن والتكافل ما بين الأفراد والجماعات»، متحدثة عن تجربتها من خلال «الإشراف على خلق وتكوين مجموعة من التعاونيات النسائية بإقليم أزيلال»، مشيرة إلى «مكامن الضعف التي تواجه العمل التعاوني بإقليم أزيلال بصفة خاصة، والمغرب بصفة عامة»، وبالتي منها «ما هو موضوعي وما هو ذاتي».
وأكد رئيس جمعية «حركة الشبابية للتنمية المحلية على «أهمية الاستفادة من المداخلات القيمة للمشاركين المؤطرين»، مستعرضا «جوانب من تجربة العمل الجمعوي والتعاوني والاجتماعي والتضامني»، مشيرا «إلى مساهمة الجمعية في تأطير المواطنات والمواطنين»، مبرزا أهمية « اتفاقية الإطار للتعاون والشراكة الموقعة بين الجمعية والنيابة الاقليمية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير في شأن التكوين في مجال التشغيل الذاتي والعمل المقاولاتي والاقتصاد الاجتماعي والتضامني».
وتفاعل عدد من الحاضرين مع أشغال اللقاء، من خلال مداخلاتهم التي ركزت على ما يهم «عدد المنخرطين والتمويل، والضرائب المفروضة على التعاونيات، والمؤسسات أو الإدارات المتدخلة في موضوع المواكبة عند تأسيس التعاونيات، الجزاءات المفروضة على المخلين بالتزاماتهم»، مع «تقديم نماذج لبعض التجارب الناجحة في مجال التشغيل الذاتي وتأسيس التعاونيات بين بنات وأبناء قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير».
وفي ذات السياق، تم «شرح القيم الأخلاقية والسلوكية الواجب التحلي بها من جانب المتعاونات والمتعاونين، كالثقة في النفس وروح التطوع والتعاون، وعدم التواكل أو الوقوع في اليأس والإحباط..»، كما تم التطرق إلى « المشاكل والمعيقات التي تعترض انطلاق العمل التعاوني وسبل تجاوزها « ، وذلك قبل تتويج اللقاء بتوقيع اتفاقية إطار بين النيابة الإقليمية وجمعية حركة الشبابية للتنمية المحلية، وتوزيع إعانتين ماليتين لدعم المشاريع الاقتصادية على مستفيدين من أبناء قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.