عاشت بلدية أزمور خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر في شوطها الثالث يوم الأربعاء 18 أكتوبر – بجدول أعمال يتضمن نقطة متعلقة بمشروع الميزانية برسم السنة المالية 2018 – على وقع السب و الشتم و الاتهامات الخطيرة كالسرقة والتزوير وتبذير المال العام، و تحويل أملاك بلدية بدون موجب حق و تجزيء مرأب البلدية وتفويت جزء منه ،و صرف اعتمادات من ميزانية البلدية بدون سند قانوني، و الشك في بعض الفقرات و الفصول و الأبواب و الأقسام في الميزانية ، و صرف تعويضات بدون مهام، و الخروقات التي يعرفها مجال التعمير و الرشوة السائدة و توزيع رخص السكن بالمقابل…. في الوقت الذي كان كاتب المجلس يسرد هذه الخروقات و الاتهامات ، طلب رئيس المجلس من الحضور و السلطة تسجيل كل ما تلفظ به الكاتب، ليدخل أعضاء على الخط منهم من «فند» هذه الادعاءات و التهم، و منهم من ساير كاتب المجلس و اعتبروا ما عبر عنه حقيقة تستدعي تدخل المسؤولين لكشف حقيقة ما يروج داخل أسوار البلدية ، لأن التهم ثقيلة و يمكن لرئيس المجلس المنتمي لنفس الحزب، أن يلجأ إلى القضاء ، حسب تعبير أحد المقربين.
لكن ما يأسف له المواطن هو هذا التجاذب و تحويل المجلس إلى حلبة للصراع بين رفاق الأمس و إخوان اليوم، في الوقت الذي تعيش فيه المدينة وضعا متأزما على كل المستويات، الأزبال و الروائح الكريهة، انتشار الأتربة و الأوساخ في كل الأمكنة، ارتفاع الجريمة بكل أنواعها من اغتصاب و اعتداء و سرقة، انتشار المخدرات بالمدينة و محيطها …والتي تحولت إلى سوق عشوائي، مقاه تحتل الشوارع الرئيسية تتقاسمها مع العربات و الباعة الجائلين، و أصبح الرصيف محتلا من طرف مجهولين، مما يعرض التلاميذ و التلميذات إلى حوادث سير مميتة كما حصل مع انطلاق الدخول المدرسي .
فكيف يمكن لمدينة أن تعيش الهدوء و الطمأنينة و التفكير في مستقبلها في ظل أوضاع تسييرية ملتبسة يغلب عليها هاجس المصالح الخاصة وعجز السلطات المختصة عن التدخل الإيجابي ؟