بما يعود بالنفع أكثر على مداخيلها وعلى المستفيدين.. الداخلية تحدد مساطر لاستغلال أمثل للمنتجات الفلاحية على أراضي الجماعات السلالية

 

خصصت وزارة الداخلية، في الآونة الأخيرة، مجموعة من الخطوات الموجّهة للجماعات السلالية، بما يعود بالنفع عليها وعلى المستفيدين، باعتماد تدبير أمثل يقوم على العقلنة والترشيد والتقيد بالشروط القانونية من أجل استغلال أراضيها. ووجهت مديرية الشؤون القروية مؤخرا دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم من أجل الإشراف والتوجيه والمواكبة، بما يضمن استغلالا أمثل للنباتات العطرية والطبية المتواجدة فوق العقارات المملوكة للجماعات السلالية، كما هو الحال بالنسبة للشيح وأزير والريحان وكذا للمنتوجات الفلاحية كالزيتون واللوز، التي يمكن استثمارها من أجل توفير موارد مالية لفائدة هذه الجماعات المالكة.
وأوضحت دورية الداخلية، أنه جرت العادة أن يتم بيع هذه المنتوجات عن طريق السمسرة العمومية كل سنة عندما تصبح قابلة للجني والاستغلال، الأمر الذي يجب إعادة النظر فيه من خلال اعتماد طرق جديدة تروم تدبيرا أفضل لكيفية استغلالها، مؤكدة أنه يمكن التعاقد بشأن ذلك خلال مدة محددة، وهو ما سيمكّن من توفير حراسة لها وللعقارات التي توجد بها خلال هذه المساحة الزمنية، وتفادي تنظيم السمسرة كل سنة لبيع المنتوج.
ودعت وزارة الداخلية إلى الترخيص باستغلال مختلف هذه المنتوجات عن طريق المنافسة، بواسطة سمسرة عمومية كقاعدة، أو بالمراضاة إذا كانت نتيجتها سلبية لمرتين متتاليتين، أو إذا قررت ذلك مصالح الوصاية. وشدّدت على أنه ولأجل تفعيل هذه الخطوة يتعين التنسيق بين مصالح العمالة والسلطة المحلية ونواب الجماعة السلالية من خلال ضبط المنتوج ومساحة العقار وحدوده وطبيعته ووضعيته القانونية، مع تحديد الثمن الافتتاحي للاستغلال السنوي. وأعدّت مديرية الشؤون القروية دفترا للتحملات، دعت مسؤولي الإدارة الترابية إلى تبليغ مضمونه، شأنه في ذلك شأن المسطرة الجديدة بخطواتها المختلفة، إلى رجال السلطة ومن خلالهم إلى نواب الجماعات السلالية، حتى يتم تطبيقها بكيفية سليمة، مبرزة على ضرورة إحالة الملف الذي يتم إعداده عليها، على أن تبعث بجوابها إلى العمالة أو الإقليم داخل أجل 15 يوما من تاريخ التوصل، هذه الأخيرة التي تحدد تبعا لذلك تاريخ إجراء السمسرة العمومية داخل أجل 10 أيام من توصلها بالرد من الإدارة المركزية.
واستعرضت دورية الوزارة، جملة من الخطوات المرتبطة بتنزيل المقتضيات الجديدة، مع تحديد مختلف الحالات المقترحة، كما هو الشأن بالنسبة للترخيص بالاستغلال بالمراضاة وكذا مراقبة وتتبع عملية الاستغلال، إضافة إلى مسطرة الترخيص بالاستغلال عن طريق السمسرة العمومية، التي تمت الإشارة إلى تفاصيلها.


الكاتب : م. وحيد

  

بتاريخ : 08/12/2021

//