اضطر وزير الشباب والرياضة رشيد الطالبي العلمي أن يجهر أمام النواب، في جلسة أول أمس الاثنين، ببيانات تكذب ما راج في بعض وسائل الإعلام حول وجود نقص حاد في التغذية بالمخيمات الصيفية، وذلك في جلسة عمومية مخصصة للأسئلة الشفوية والمنقولة على الهواء مباشرة على القناة الأولى.
وأكد الطالبي العلمي أن المروجين لمثل هذه الأخبار الزائفة هم من جيوب مقاومة الإصلاح الذي أقدمت عليه وزارة الشبيبة والرياضة، مؤكدا أنه عازم على مواصلة ذلك مهما بلغت حدة المقاومة، ومهما تنوعت أساليبها.
وكان الوزير الوصي على قطاع الشبيبة والرياضة يجيب عن سؤال الفريق الاشتراكي الذي تقدمت به النائبة حنان رحاب، حول النقص الحاد في التغذية بالمخيمات الصيفية. وقال سؤال الفريق «إن بعض وسائل الإعلام تناقلت ما تعرفه بعض المخيمات الصيفية من نقص حاد في التغذية، خلال المرحلة الأولى من برنامج العطلة للجميع، المنظمة تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة، إذ اشتكى العديد من المؤطرين والأطفال من هزالة وضعف الوجبات المقدمة إليهم، مما اعتبر من طرف مؤطري الجمعيات التربوية ب»ثورة جوع» حقيقية.الشيء الذي خلق تذمرا وقلقا لدى كل المستفيدين من العملية التخييمية لهذه المرحلة، وأثر سلبا على سير البرامج التأطيرية وفقرات التنشيط التربوي والترفيهي والرياضي داخل هذا الفضاء». وساءل الفريق الوزارة عن المعطيات بخصوص هذا الموضوع، وماذا تنوي الوزارة القيام به لمعالجة هذا الخلل.
وفي تعقيبها ترافعت حنان رحاب عن مبدأ التشارك في الموضوع مؤكدة على أهميته، بناء على النضال الذي خاضته كافة القوى الحية والمنظمات الجادة في النهوض بقطاع التخييم في بلادنا لأنه يمس شريحة هامة في المجتمع تخص أجيال الغد.
التعقيب الإضافي حول سؤال ضمان الحق في الاحتجاج السلمي الموجه إلى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أوضح فيه سعيد بعزيز، النائب البرلماني عن الدائرة الانتخابية المحلية لجرسيف، باسم الفريق الاشتراكي، أن ترسيخ دولة الحق والقانون لم يأت من فراغ، بل جاء نتاج تضحيات جسام، إلا أن الملاحظ اليوم أن هناك تناميا لظاهرة قمع الاحتجاجات السلمية في غياب المشروعية والتناسبية والمسؤولية أثناء التدخل، لتنضاف إلى الرقابة القبلية على مضمون الرسالة المراد تبيلغها من خلال الاحتجاج، بل الأكثر من ذلك أن مجرد الدعوة للاحتجاج اليوم، من خلال فضاءات التواصل الاجتماعي، أصبح يعرض صاحبه للمتابعة من أجل التحريض على ارتكاب جنح، متسائلا عن أي حق في الاحتجاج يمكن الحديث عنه في ظل هذا الوضع؟ هذا، ويؤكد سعيد بعزيز أن المجتمع في حاجة إلى تنزيل الحق في العيش بكرامة وبأمن وآمان، لا تمس فيه أية حقوق أو حريات، مضيفا «إننا نريد حكومة تتجه نحو محاربة الفساد والمفسدين بدل منع الاحتجاجات السلمية».
وفي سؤال موجه إلى وزير الثقافة والاتصال حول مواصلة سياسة القرب الثقافي، تقدم به النائب فتاح أهل المكي النائب باسم الفريق الاشتراكي عن دائرة أوسرد، قال محمد الأعرج إن الوزارة لها برنامج في هذا الصدد، سواء تعلق الأمر بحماية المخطوطات، والذي أنجزت الوزارة مشروع قانون بصدده، وهو معروض على أنظار الحكومة أو تعميم مراكز ثقافة القرب بشراكة مع الجماعات الترابية.
وقال عضو الفريق الاشتراكي في تعقيب له إن الفريق يعترف بمجهودات الوزارة في هذا الصدد، مطالبا الوزير بمزيد من التحركات لتعزيز هذا القرب، عبر آليات كفيلة بخدمة المواطن في كافة ربوع الوطن.
وكان سؤال الفريق الاشتراكي قد أشار إلى أن المخطط التنفيذي للبرنامج الحكومي لوزارة الثقافة يروم، برسم فترة 2017-2021، تثمين المكتسبات التي تحققت وتجاوز الإكراهات والصعوبات، مع إعطاء نفس جديد للمشهد الثقافي الوطني وتوفير شروط تعزيز دور الثقافة كعنصر أساسي من عناصر التنمية المستدامة، مسائلا الوزارة عما قامت به لمواصلة سياسة القرب الثقافي وإنشاء دور الثقافة وتقريب المنتوج الثقافي من كافة الشرائح .