توصلت مصالح إدارة مجلس جهة درعة – تافيلالت بنص «اتفاقية» مؤشر عليها من طرف وزارة الداخلية، حول «تمويل وإنجاز مشروع محاربة الحرائق وتهيئة وتأهيل واحات جهة درعة تافيلالت»، وهي الاتفاقية التي تم إبرامها بين كل من ولاية جهة درعة تافيلالت و مجلس الجهة والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت و المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لورزازات والمديرية الجهوية للاستشارة الفلاحية والقيادة الجهوية للوقاية المدنية بجهة درعة تافيلالت.
وحسب المصالح نفسها، فإن المشروع، «الذي يهدف إلى الحماية من الحرائق وتأهيل الواحات ذات الأولوية التي تعاني من ظاهرة الحرائق وسيتم تنفيذه على مدى ثلاث سنوات، يتكون من دراسة وتهيئة ممرات ومسالك داخل الواحات لتسهيل التدخلات وتجهيز الواحات بنقط الماء وإحداث أبراج مراقبة مجهزة و تهيئة السواقي والخطارات وتنقية أعشاش النخيل وتوزيع الفسائل وبناء وتجهيز وحدات القرب للوقاية المدنية، فضلا عن توفير آليات ومعدات خاصة للتدخل السريع عن قرب و تجهيز مواكبة التعاونيات الخدماتية والتنظيمات المهنية لتوفير يد عاملة مؤهلة، إلى جانب اقتناء آليات لتدوير وتثمين مخلفات النخيل وتجهيز المسالك الواحاتية بالإنارة العمومية عبر اللوحات الشمسية والتكوين والتحسيس»، مضيفة «أن هذا المشروع، تبلغ تكلفته حوالي 54 مليار سنتيم، حددت فيها مساهمة مجلس جهة درعة تافيلالت، في مبلغ 13 مليار سنتيم، على مدى ثلاث سنوات».
وفي السياق ذاته، تنبغي الإشارة إلى أن السلطات المختصة على مستوى أقاليم الجهة، تراهن على تنزيل «مقاربة استباقية» من أجل الحد من الحرائق التي تعرفها واحات المنطقة، والتي تزداد وتيرتها خلال فصل الصيف. كما يستشف من وثيقة لمديرية تنمية مناطق الواحات بالوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجرة الأركان، حيث يظل الرهان الأساسي لمختلف التدخلات هو «الحماية الذاتية والاستباقية والرفع من النجاعة في التدخل ضد جميع الحرائق المحتملة»، ما يستوجب «تبني استراتيجية متكاملة مع وضع خطط عمل وبرامج متناسقة تنسجم مع الواقع المحلي لكل واحة، وتنبني على منظومة حماية ذاتية ضد الحرائق».
ولفتت الوثيقة ذاتها إلى «قرار عاملي يقضي بمنع حرق بقايا النخيل والأعشاب داخل الواحات بنفوذ إقليم الرشيدية، كخطوة تهدف إلى تفادي أهم سبب للحرائق بالمنطقة، حيث تم تحرير مجموعة من المحاضر الزجرية في حق أشخاص تم ضبطهم في حالة مخالفة مقتضيات هذا القرار».
هذا «وقد تم خلال 2020 وضع برنامج عمل هم واحتي أوفوس وتنجداد (إقليم الرشيدية)، بتنسيق مع المصالح المعنية، في إطار عمل اللجنة الإقليمية لمكافحة حرائق الغابات، لتعمم هذه الخطة بوضع برامج خاصة على مستوى واحة مزكيطة (إقليم زاكورة) وواحة سكورة (إقليم ورززات) وواحات تمنارت (إقليم طاطا)»، يفيد المصدر نفسه، مشيرا إلى أن «البرامج تشمل أيضا المساهمة في التوعية والتحسيس من مخاطر ومسببات الحرائق، عبر القيام بنحو 30 حملة تحسيسية مكثفة طيلة الفترة بين ماي وشتنبر من كل سنة، وإقامة لوحات تحسيسية، وكذا المساعدة في تهيئة الواحات عبر تنقية الأعشاش وتثمين مخلفات النخيل، وتقوية قدرات التنظيمات المحلية بتوفير معدات وآليات التدخل السريع لمحاربة الحرائق، وتسهيل عمليات الولوج والتدخل داخل الواحات ووضع آلة لفرم جريد ومخلفات النخيل المستخلصة من تنقية الأعشاش رهن إشارة تعاونيات خدماتية شبابية».
ووفق الوثيقة السالف ذكرها، «تعد التغيرات المناخية وآثارها على ارتفاع درجة الحرارة وسرعة الرياح الشرقية، بمثابة عوامل طبيعية يلزم تحليلها وإدراجها في مختلف البرامج، للتخفيف من حدة هذه التغيرات على المجال بصفة عامة والمنظومة الواحاتية بشكل خاص»، علما بأن الأخيرة تشكل «ثروة وطنية وتراثا عالميا، وحزاما أخضرطبيعيا» يستوجب العناية في أفق «مواجهة التصحر وزحف الرمال»، وذلك استحضارا لـ «الموقع الجغرافي والإيكولوجي للواحات» ذي الخصوصية الاستثنائية.