يعيش المستأنفون في الملف عدد 304 – 1403 – 2019 المدرج امام استئنافية طنجة، ومنذ يوم الاربعاء 2017/07/26 على وقع صدمة نفسية، حولت حياة مسنيهم من الرجال والنساء، وصغارهم من الأطفال، الى جحيم بحكم «الترامي الذي كانت، ولاتزال حتى اليوم ملكيتهم، عن طريق الارث المشروع، خاضعة له من طرف من يعتبرونه مغتصبا لأرض أجدادهم وابائهم، والمعروفة ليس فقط من قبل سكان المنطقة ولكن كذلك من قبل أعوان السلطة، المقدم والشيخ، والتي تؤكدها وثائق لا يمكن الطعن فيها حتى بالزور» حسب المستأنفين.
وقد ازداد تخوفهم عندما تم عدم تنفيذ القرار القضائي الأخير المتمثل في خروج المستشار المقرر لعين المكان، الارض موضوع النزاع، يوم 2021/9/29 حيث ظلوا ينتظرون فلم يأت أحد، لا من المحكمة ولا من مساعديها، ليخبرهم بعدم تنفيذ قرار الخروج، والسبب في ذلك؟
وبعد توجههم للمحكمة في اليوم الموالي أخبرهم كاتب الضبط بأن عليهم العودة بعد ايام ليسلمهم استدعاء جديدا سيحدد فيه تاريخ الاجراء المقبل الذي يصادف يوم 2021/12/8
وحسب شكاية المستأنفين «فإن المشتكى به اشترى من خاله هكتارا و 2آر على الشياع من اصل 6 هكتارات و 80آر من الارض المسماة «الدار الرايبة» وترامى على الكل بما في ذلك القطعة المعروفة بـ «الرمل الكبير» وحرمهم بذلك من العيش من مدخولها المحدود والوحيد بعد إتلافه ومساعديه بالجرافات لفلاحتهم المعيشية»؟ يحدث هذا، يقول المستأنفون، رغم حصولهم على حكم في الملف الابتدائي 10151 – 1109 – 2017 يؤكد فيه الشهود ملكيتهم للارض. كما يشيرون الى أن الخبرة القضائية المنجزة في الملف 104 – 1401 – 2017 تحت عدد 171 – 2018 تؤكد» انه بناء على المعطيات السالفة الذكر، والمعاينة الميدانية بعين المكان، وتطبيق الحجج على ارض النزاع، تبين ان العقار مشمول بحجج المدعين، انه الحائز حاليا هو المدعى عليه ابتداء من شهر 72017 / ، والحائز قبل هذا التاريخ هم المدعون..»
وحسب المستأنفين «فقد كانوا عرضة لشكايات كيدية من طرف خصمهم و ملفات جنحية ، ليخوفهم من خلال الملف الابتدائي العادي 3808 – 2102 – 2018 الذي يتابع فيه رجل وست نساء بجنحة انتزاع حيازة عقار، ويوم السبت 23 اكتوبر ارسل من يقيس له الارض ليترامى على قطعة اخرى دون اكتراث بالقانون»؟!
والتمس المستأنفون» إعمال القانون المساوي بين الجميع، وإنصافهم في قضيتهم العادلة، وبالتالي وضع حد لمعاناتهم التي عمرت أكثر من اللازم، والتي كان لها الوقع الكبير على نفسياتهم جميعا».
اترك تعليقاً