أُقفل باب الحصول على موعد للفحص بقسم أمراض العيون بالمستشفى الجهوي مولاي يوسف بالدارالبيضاء، بعدما حُجزت المواعيد التي تمتد إلى نهاية شهر يوليوز، مما أدى إلى «تعطيل» استعمال تطبيق ومسطرة أخذ المواعيد، لأسباب تطرح أكثر من علامة استفهام، هذا في الوقت الذي أكّد مصدر صحي من المديرية الجهوية لوزارة الصحة بجهة الدارالبيضاء سطات، أن هذا التوقف الاستئنائي مردّه التخوف من القيام بحملة لحجز مواعيد افتراضية غير صحيحة كما وقع في وقت سابق، حيث تم الكشف عن شبكة تتاجر في عملية حجز المواعيد الطبية!
وكانت»الاتحاد الاشتراكي» قد توصلت بشكايات من متضررين، أكدوا من خلالها على أن المواطنين الذين يتوافدون على قسم أمراض العيون لأخذ مواعيد الفحوصات لأول مرة، يجدون الأبواب موصدة في وجوههم، ويتم رفض طلباتهم، بدعوى عدم إمكانية تحقيق مبتغاهم بالنظر لحالة الاكتظاظ التي يعرفها هذا القسم بمستشفى مولاي يوسف المعروف بـ «الصوفي». رفض خلّف تذمرا واسعا واستياء عارما بالنظر للاحتياجات الصحية للمرضى، من الجنسين ومن مختلف الأعمار، الذين ينحدرون من أسر فقيرة ومعوزة، ممن يتوفرون على بطاقة «راميد» والذين ليست لهم القدرة على طرق أبواب العيادات أو المصحات الخاصة للكشف عما أصاب أعينهم من علّة وما قد يترتب عن ذلك من مضاعفات وتبعات؟
بالمقابل اعترف مصدر صحي لـ «الاتحاد الاشتراكي»، بوضعية الاكتظاظ التي يعرفها هذا القسم وبارتفاع الطلب على خدماته، مبرزا أن هناك 3 طبيبات يشتغلن به بالتناوب، وذلك وفقا لبرنامج مسطر في هذا الصدد، إذ تؤمن كل واحدة منهن فحصا لمدة يومين، إضافة إلى القيام بتدخلات جراحية على مستوى المركب الجراحي خلال يوم واحد في الأسبوع، فضلا عن التناوب على المستعجلات، لكن ارتفاع أعداد الوافدين، وبرمجة العطل المقبلة، خاصة خلال شهر غشت الذي لا تجرى خلاله عمليات مبرمجة باستثناء المصنفة بكونها ذات طابع استعجالي، تجعل حجم الخصاص يتفاقم والطلب يرتفع الذي لاتتم تلبيته للإكراهات المختلفة، وأضاف المصدر نفسه، أن إدارة المستشفى، ووعيا منها بانتظارات المرضى الجدد، فقد عملت على الاحتفاظ بالأرقام الهاتفية التي تخصهم من أجل الوصول إلى رقم معيّن، على أن يستفيد المعنيون من حملة طبية ستتم برمجتها منتصف شهر شتنبر القادم!
واقع يرخي بتبعاته على يوميات المرضى الذين يجدون أنفسهم في وضعية حرمان من خدمات صحية بمستشفيات عمومية تعاني هي الأخرى من إكراهاتها ومشاكلها، التي تحول دون تمكين المواطنين من حقهم في الصحة، الذي يبقى معلّقا بدون تفعيل ، في ظل وضعيات كتلك التي يعرفها قسم العيون بمستشفى مولاي يوسف حتى إشعار آخر.