أعلن مجلس مقاطعة مرس السلطان بالدارالبيضاء، يوم الجمعة الأخير، عن عزمه القيام بإعادة تهيئة شارع أحمد الصباغ كاملا، وذلك عقب اجتماع تقني تم عقده في هذا الصدد، حضره ممثلون عن المقاطعة وشركة ليديك والشركة المكلفة بإنجاز الأشغال، وهو ما سيعني تضييقا أكبر على محور مروري بالغ الأهمية، بات ملجأ للعديد من مستعملي وسائل النقل المختلفة هربا من الاختناقات المرورية التي يشهدها محج محمد السادس وطريق أولاد زيان، جراء الأشغال المتعلقة بإنجاز خطين جديدين للترامواي.
خطوة المقاطعة، وفي هذه الظرفية بالتحديد، تطرح أكثر من علامة استفهام عن سرّ ما يمكن وصفه بـ «التسرع»، الذي من شأنه أن يرفع من منسوب الضغط الذي تعرفه درب السلطان عموما، خاصة وأن الأشغال المرتقبة حُدد لها سقف زمني يبلغ شهرا. وضعية ستزيد بكل تأكيد من حدة الاختناقات المرورية وسترفع من حجم الضغط على الأزقة والأحياء المحيطة بمنطقة الأوراش الثلاثة، في الوقت الذي كان من الممكن ، وباعتماد تدبير عقلاني، التريث إلى حين انتهاء الأشغال الكبرى للانتقال إلى ورش أحمد الصباغ، حتى تجد ساكنة المنطقة تحديدا، متنفسا للمرور من وإلى منازلها، ونفس الأمر بالنسبة لمختلف العابرين، لا سيما وأن معدلات السير والجولان في هذه الرقعة الجغرافية هي جد مرتفعة مقارنة بغيرها، باعتبارها منطقة عبور وتجارة وغيرها.
وتفاعلا مع الخطوة المرتقبة، دعا عدد من الفاعلين والمتتبعين للشأن المحلي، المجلس المسير للمقاطعة إلى الاهتمام أولا بوضعية العديد من الأزقة والأحياء التي تؤثثها الحفر، البعيدة عن دائرة الاختناقات المرورية، والعمل على تهيئة الفضاء الخضراء، التي تدخل ضمن الاختصاص الترابي، ومعالجة أعطاب التشوير وعلامات المرور، والعمل على المساهمة في إيجاد حلول لمعضلة الدور المتداعية للسقوط، وإشكالية احتلال المسالك المرورية للعباسيين وبباقي الأزقة المجاورة الأخرى التي يعتبر المرور منها ممنوعا بحكم الواقع، وغيرها من الأعطاب، التي من شأن البحث عن إجابات لأسئلتها، تيسير حركة السير والجولان وتصحيح الشوائب العالقة من أزمنة تسيير مجالس أخرى؟