أصدرت المندوبية السامية للتخطيط، مؤخرا، مذكرة إخبارية تقدم الأهداف الرئيسية للإحصاء العام للسكان والسكنى 2024 وتسلط الضوء على المستجدات التكنولوجية التي تميز هذه العملية الوطنية.
وأفادت المذكرة الصادرة بمناسبة اليوم العالمي للسكان، الذي يصادف 11 يوليوز من كل سنة، بأن من بين الأهداف الرئيسية للإحصاء العام للسكان والسكنى تحديد السكان القانونيين على مستوى جميع الوحدات الإدارية للمملكة، مبرزة أن ذلك سيمكن من إحصاء كل فرد وكل مسكن على حدة وبالتالي يضمن مسحا كليا وشاملا للتراب الوطني دون إغفال أو تكرار.
وأكد المصدر ذاته أن تزامن عمليات الإحصاء، مع إشارة جميع البيانات التي تم جمعها إلى نفس التاريخ المرجعي، أمر ضروري للحصول على نتائج دقيقة وموثوقة.
كما يتيح الإحصاء أيضا تحديد الخصائص الجغرافية والسوسيو-اقتصاديه للسكان ولظروف سكن الأسر.
ولهذه الغاية، اعتمدت المندوبية استمارتين، الأولى مختصرة وموجهة إلى كافة السكان وتضم المعطيات المتعلقة بالبنيات الديمغرافية وبعض الظواهر النادرة كالهجرة الدولية والوفاة، وأخرى مفصلة ستوجه لعينة من 20 في المائة من الأسر وتغطي مواضيع كالتغطية الصحية واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيئة.
وأوردت المندوبية أن هذه المنهجية، التي تستخدم لأول مرة في المغرب، تتيح تعميق المعرفة بمواضيع مثل الخصوبة والأمية والتعليم والنشاط الاقتصادي والتنقل والإعاقة وظروف السكن.
وبفضل الإحصاء، يمكن إنشاء قاعدة للمعاينة تمكن من إنجاز البحوث الوطنية لدى الأسر، حيث تعد هذه القاعدة ضرورية من أجل إنجاز دراسات معمقة ومحددة تمكن من تسهيل تخطيط السياسات العمومية الملائمة للاحتياجات الفعلية للسكان.
علاوة على ذلك، يندرج إحصاء 2024 في سياق ورش التحول الرقمي لخطوط منتجات وخدمات المندوبية السامية للتخطيط، الذي تم إطلاقه سنة 2019، ويعد استخدام اللوحات الإلكترونية في إنجاز الأعمال الخرائطية وتجميع المعطيات خير دليل على هذا التطور. وستضمن هذه التحديثات مسحا شاملا ودقيقا، وبشكل آني، للسكان دون أي إغفال أو تكرار.
كما أن اعتماد تطبيقات معلوماتية من أجل تتبع الأعمال الميدانية على الصعيد المركزي والجهوي والإقليمي سيمكن من تحسين عملية الإحصاء برمتها. ومن الجدير بالذكر أن هذه المبادرة مغربية بالكامل وتعتمد على خبرة الموارد البشرية للمندوبية السامية للتخطيط.
هذا وستمكن عملية التجميع المرقمن من معالجة وتحليل البيانات ونشر النتائج في مدة زمنية قصيرة جدا، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية التي تشدد على أهمية معالجة وتحليل البيانات بدقة لجعل النتائج متاحة وقابلة للاستخدام بسرعة من قبل صناع القرار والجهات المعنية.
وستمكن هذه السرعة في استخدام البيانات أيضا من تحديد الاتجاهات الناشئة بسرعة، ما يسهل تطوير سياسات عامة فعالة وضبط البرامج المختلفة لمصلحة الوطن ورفاهية السكان.
ويحتفل المجتمع الدولي، في 11 يوليوز من كل سنة، باليوم العالمي للسكان. ويسلط شعار النسخة الحالية «كي لا يتخلف أحد عن الركب، علينا إحصاء الجميع» الضوء على أهمية الإحصاء في التخطيط والتنمية السوسيو-اقتصادية للأمم.
وتماشيا مع هذه الرؤية وتنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس وتطبيقا لتوصيات اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، يقوم المغرب بإنجاز سابع إحصاء عام للسكان والسكنى وذلك من فاتح إلى 30 شتنبر 2024.
وفي هذا الإطار، أشاد المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي علمي، بالتعاون «المكثف والهادف» مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، «المحاور المتميز في عملية الإحصاء».
وأكد الحليمي، الذي استقبل الخميس الممثلة الجديدة لصندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، مارييل ساندر، أن الصندوق «شريك ملتزم، حازم ومفيد»، و»وسيط مع منظومة الأمم المتحدة في مجموعها».
وأوضح أن الدعم الذي يقدمه الصندوق في إطار عملية الإحصاء، سيسمح بتوظيف أشخاص من بين المهاجرين المقيمين بالمغرب خلال فترة الإحصاء قصد مساعدة باحثي المندوبية السامية للتخطيط وتيسير الاتصال مع هذه الفئة من السكان، موضحا أن نتائج هذا الإحصاء ستغطي كافة جوانب حياة الأسر.
من جانبها، أعربت مارييل ساندر عن التزام صندوق الأمم المتحدة للسكان بمواكبة عملية الإحصاء في المملكة، مشيدة بالعمل الممتاز الذي تقوم به المندوبية السامية للتخطيط.
وأبرزت أيضا ضرورة فهم نطاق وأهمية البيانات والتحقق من الحقائق، مشيرة إلى ضرورة مضاعفة الجهود لتحديد أفضل لاحتياجات السكان.