تحل، يومه السبت، الذكرى 66 لتأسيس العديد من الأسماء الوطنية لمنظمة نقابية مغربية، وذلك في استجابة تاريخية لمطالب الطبقة العاملة من أجل التحرر والانعتاق من الاستعمار والسعي إلى بناء مجتمع العدالة والديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، واختير لها من الأسماء الاتحاد المغربي للشغل.
واختارت منظمة الاتحاد المغربي للشغل، المنظمة النقابية، من بين أهدافها، التي رسمتها في 20 مارس 1955 : الديمقراطية الحقة والحق في العمل والقضاء على البطالة وأجورا ملائمة وضمانا اجتماعيا وعقودا جماعية وتوزيع خيرات البلاد توزيعا عادلا واحترام حقوق الإنسان وبناء مجتمع عادل ومتضامن .
لكن هل تحققت هذه الأهداف بعد مرور 66 سنة على تأسيس منظمة نقابية عمالية تدافع عن الطبقة الشغيلة في مغرب اليوم، مغرب القرن 21 وفي ظروف استثنائية عاشها العالم بسبب جائحة كوفيد 19 التي ضربت الكرة الأرضية ؟
لقد اختار الاتحاد المغربي للشغل يومه السبت 20 مارس من هذه السنة عنوانا للاحتجاج على تدهور التماسك الاجتماعي للبلاد وتزايد حدة الفوارق الطبقية وانتشار الفقر والتهميش والإقصاء الاجتماعي والإجهاز على الحقوق والحريات، معلنا في ذكرى تأسيسه 66 الرد على الهجمة الشرسة المعادية للطبقة العاملة المغربية وحقوقها وحرياتها وكرامتها بكل الوسائل النضالية المشروعة.
واحتجت النقابة ضد عجز الحكومة عن فرض احترام القوانين الاجتماعية للبلاد، ونددت، في بيان بالمناسبة توصلت الجريدة بنسحة منه، في هذااليوم الذي اعتبرته يوما للتعبئة من أجل التصدي للتراجعات عن الحقوق والمكتسبات، بصمت الحكومة والسلطات المحلية، عن خرق أرباب العمل لقانون الشغل وقمع العمال والعاملات وطردهم ومتابعتهم قضائيا واعتقالهم ومنعهم من ممارسة العمل النقابي.
واستنكرت الحملة الممنهجة ضد ممارسة الحق النقابي والحريات النقابية من طرف بعض أرباب العمل والسلطات العمومية، معلنة التصدي للمس بحق الإضراب، الحق الدستوري الذي انتزعه العمال بكفاحهم ودمائهم.
وطالبت بإلغاء الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي الذي بمقتضاه يحاكم ويعتقل المسؤولين النقابيون والعمال والعاملات بسبب نشاطهم النقابي.
كما لم يفتها الاحتجاج على الإغلاقات الممنهجة والمنظمة للمعامل وتشريد العمال والعاملات الناتج عن انتشار اقتصاد الريع.
وتخلد الطبقة العاملة المغربية، يومه السبت 20 مارس 2021، ذكرى تأسيس الاتحاد المغربي للشغل في ظل هذه الأوضاع التي زادتها جائحة «كوفيد 19» تأزما بكل أعبائها الصحية والاقتصادية والاجتماعية، وبعد 66 سنة على التأسيس لاتزال صامدة مدافعة عن الحريات النقابية حيث يخوض العمال والعاملات معارك متواصلة من أجل فرض احترام ممارسة العمل النقابي واحترام كرامة العمال والعاملات والقوانين المنظمة للعمل وفي مقدمتها القوانين الاجتماعية.