بنخضرة: المغرب سيسرع وتيرة برامج الطاقة الخضراء ولديه «إمكانيات هائلة» في هذا المجال

 

قالت أمينة بنخضرة، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن،» إن المغرب اختار، تحت القيادة المستنيرة لجلالة الملك، نهج التنمية المستدامة، وراكم إلى حدود اليوم 10 سنوات من المكتسبات، ونحن عازمون على مواصلة هذا المسار، خصوصا مع استمرار التقدم التكنولوجي وانخفاض الأسعار. ويتوفر المغرب على إمكانيات هائلة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، على كامل ترابه الوطني. وبالتالي فإن برامجه لإنتاج الطاقة الخضراء ستتسارع، وستنخرط الصناعة في دينامية متصاعدة، كما أن قطاع النقل سيتطور بدوره في نفس الاتجاه»..
وأوضحت بنخضرة خلال ندوة رقمية نظمها معهد صندوق الإيداع والتدبير لبحث وقع الأزمة الصحية على صناعة الطاقة، أن الطابع الشمولي للأزمة الصحية الناتجة عن جائحة كوفيد-19 أدى إلى تعرية هشاشة المنظومة العالمية الحالية، معتبرة أن آثار الاضطرابات الاقتصادية الحالية متعددة حيث أدت الأزمة الصحية إلى الوعي بالعديد من الوقائع منها تنامي انعدام اليقين حول التوجهات المستقبلية للطلب على البترول والغاز وتقلبات الأسعار؛ الجاذبية المتزايدة للحلول المستدامة في مجال الطاقات المتجددة وضرورة تطوير أنماط الاستهلاك والإنتاج. وسيتطلب التفاعل مع هذا السياق، من قبل كل الفاعلين، الاقتصاديين والمؤسساتيين، التحلي بالكثير من المرونة من أجل استغلال الفرص والتوصل إلى إعادة بناء نموذج متأقلم ومرن.
وفي الوقت الراهن، فإن التداعيات على قطاع الطاقة تعتبر جد مهمة، إن لم تكن قوية، وذلك حسب مختلف القطاعات الفرعية. وحسب أمينة بنخضرة فإن «العالم يعرف اليوم العديد من التوجهات المرتبطة بآثار الأزمة على قطاع الطاقة: انخفاض الطلب بنسبة 5% في 2020 (9% بالنسبة للبترول، 8% بالنسبة للفحم، 3 إلى 5% بالنسبة للغاز، 2% فيما يخص الكهرباء، فقط الطلب على الطاقات المتجددة سيعرف زيادة بنحو 1% تقريبا)، إضافة إلى انخفاض أسعار الهيدروكاربورات، والذي ترتب عنه انخفاض في الاستثمارات (-18% في 2020) « وبذلك فإن المزيج الطاقي المستقبلي سيرتبط بالإرادات السياسية ومحددات السياسات العمومية ومخططات معاودة النشاط الاقتصادي التي سيتم اعتمادها على الصعيد العالمي.
من جهته اعتبر كريستيان نكو مدير إدمونيوم للاستشارة، العضو السابق لمفوضية الطاقة النووية أن «الطاقة هي وقود التنمية الاقتصادية، ووقود الحياة ..والوصول إليها يعتبر عاملا حاسما لتحقيق الاستقرار الاجتماعي»، بهذه الكلمات المختزلة يرى نكو أن الرهانات الأساسية لمسألة الطاقة، تعد كذلك أحد أبرز أسباب بطء التنمية الاقتصادية في البلدان التي تعاني صعوبات في الوصول إلى الطاقة.وترتبط بمسألة الطاقة أهداف أخرى تتعلق بانبعاثات ثاني أكسيد الكاربون، وخلق فرص الشغل والقبول الاجتماعي بالمصادر المتطورة للطاقة.
أما بالنسبة لسعيد ملين، المدير العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، فإن هناك إجماعا بين كل الهيئات الدولية بأن مخططات معاودة النشاط بعد كوفيد يجب أن تتوجه صوب الاقتصاد الأخضر. وتجدر الإشارة إلى أن التوجه الأخضر كان قد انطلق منذ بضع سنوات في قطاع الطاقة، مع ميل تراجعي لكلفة الإنتاج في قطاع الطاقات المتجددة. «إن أرخص طريقة اليوم لإنتاج الكهرباء هي استغلال طاقة الشمس والرياح (…)، إذن فنحن الآن في مرحلة أسعار جد منخفضة، الشيء الذي يعتبر في حد ذاته بمثابة ثورة»، يضيف سعيد ملين.
من جانب آخر، فإن لقطاع الطاقات المتجددة تداعيات أكيدة، من الناحية الاقتصادية في شكل انخفاض تكاليف الإنتاج، ولكن أيضا من الناحية الاجتماعية فيما يتعلق بخلق فرص جديدة للشغل. ويوفر القطاع اليوم فرصا مهمة، سواء بالنسبة لكبار المستثمرين أو بالنسبة لحملة مشاريع أكثر تواضعا. وتجدر الإشارة إلى أن أحد الامتيازات الكبرى للقطاع يكمن في لامركزيته، والتي تسمح بإقامة محطات كهربائية كبرى أو منشآت محلية صغرى (مضخات شمسية، السقوف الشمسية، إلخ…).


الكاتب :  عماد عادل

  

بتاريخ : 16/11/2020

//