قال الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، أول أمس الثلاثاء بالرباط، إن النتائج الأولية للدراسة العلمية الخاصة باعتماد التوقيت الصيفي طيلة السنة تظهر أن اعتماد هذا التوقيت ليس له آثار على الصحة.
وأوضح الوزير، في معرض رده على سؤال شفوي حول «تقييم الساعة الإضافية للمملكة» تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أن اعتماد التوقيت الصيفي طيلة السنة ليس له آثار على الصحة من الناحية العلمية، وهو ما أكدته الدراسة التي اعتمدتها الوزارة والتي سيعلن عن نتائجها قريبا.
وكان الوزير قد أكد في نونبر الماضي، أن قرار اعتماد التوقيت الصيفي بصفة مستقرة جاء بناء على النتائج المستخلصة من دراسة «عميقة وعلمية» تم إنجازها من طرف وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، تحت إشراف رئاسة الحكومة، وهي الدراسة التي أعدها الفرع المغربي لمكتب الدراسات الدولي، الذي يضم خبراء دوليين ومغاربة.
واعتمدت هذه الدراسة، حسب بنعبد القادر، على منهجية لتقييم حصيلة تجربة خمس سنوات من تطبيق المرسوم رقم 126-12-2 الصادر في 18 أبريل 2012 بتغيير الساعة القانونية للمملكة، وذلك خلال مرحلتين أساسيتين، تم إنجاز الأولى خلال الفترة الممتدة من مارس إلى أكتوبر 2018، وهمت تقييم نظام تغيير الساعة، فيما تم إنجاز المرحلة الثانية من الدراسة خلال الفترة ما بين نونبر 2018 وأبريل 2019 وهمت تقييم السيناريو المعتمد.
وشملت المرحلة الأولى من الدراسة، حسب بنعبد القادر، استقصاء آراء المواطنين والفاعلين الاقتصاديين قصد تقييم تأثير نظام تغيير الساعة على الإنتاجية والقدرة التنافسية وتوازن أنشطة الفاعلين الاقتصاديين، وكذا تقييم تأثير هذا النظام على إنتاجية المواطنين وعلى مختلف انشطتهم، فضلا عن دراسة مقارنة من أجل التعرف على الممارسات الفضلى في مجال تغيير الساعة وتحسين وسائل مواكبة هذا النظام. وتشير نتائج استقصاء الرأي، الذي تضمنته الدراسة في المرحلة الأولى، إلى رفض 68 بالمئة من المواطنين المستجوبين و63 بالمئة من المقاولات المستجوبة نظام تغيير الساعة، وهو المعطى الذي أكدته نتائج هذه الدراسة وكذا الدراسات المماثلة على المستوى الدولي التي بينت أن التأثيرات السلبية لتغيير الساعة مرتبطة أساسا بالتغيير المتكرر للساعة وليس بالخط الزمني.