وقع كل من محمد بنعبدالقادر، وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، ومولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، في بداية هذا الأسبوع، مشروع قانون للإدارة الرقمية سيعرض قريبا للمصادقة على المجلس الحكومي.
ويهدف هذا القانون إلى إرساء إطار تشريعي لتقنين وتسريع التحول الرقمي للإدارة المغربية، بما يتيح تفعيلا متناسقا لمسار الرقمنة والتدبير اللامادي للخدمات الإدارية، كما يتوخى توفير قاعدة قانونية ملزمة لتحقيق التكامل الرقمي بين الإدارات بما يتيح لها إمكانية الولوج المتبادل إلى البيانات وبالتالي إعفاء المواطن من الادلاء بوثيقة لإدارة معينة توجد في حوزة إدارة أخرى.
إن إصدارهذا القانون وتفعيل مضامينه سيشكل تحولا نوعيا في نمط اشتغال الإدارة العمومية بالمغرب، وهو يندرج في إطار المشاريع الأساسية للخطة الوطنية لإصلاح الإدارة2017-2021، ومن شأن اعتماده «تدارك التأخر الحاصل في خروج الإدارة المغربية من العصر الورقي وانتقالها إلى العصر الرقمي حيث يصبح التدبير اللامادي للخدمة العمومية الإدارية رافعة مزدوجة للفعالية والشفافية».
إن الخطب الملكية السامية أكدت في عدة مناسبات على ضرورة انخراط الإدارة المغربية في التحول الرقمي لتحقيق الفعالية والشفافية في علاقتها بالمرتفقين، كما أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أكد في عدد من تقاريره على الطابع الاستعجالي لورش الرقمنة الشاملة للمرافق العمومية، وكذلك الشأن بالنسبة للمجلس الأعلى للحسابات الذي سجل تأخرا ملحوظا في ولوج إدارات الدولة لمجال الرقمنة وتأخرا جد مكلف لاستراتيجية المغرب الرقمي.
وفي تصريح للوزير محمد بنعبد القادر لجريدة «الاتحاد الاشتراكي»، أكد أن اللجوء للتكنولوجيات الحديثة للمعلومات يعد ورشا ذا أولوية خاصة في مجال تحديث الإدارة، كما يشكل آلية مهمة لتطوير الأداء الإداري وتقديم خدمات عمومية أفضل للمرتفقين أينما كانوا بالسرعة المطلوبة والدقة اللازمة وتماشيا مع الرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالة الملك إلى المشاركين والمشاركات في الملتقى الوطني للوظيفة العمومية العليا المنعقد بالصخيرات بتاريخ 27 فبراير 2018، الذي أكد فيها أن الاستفادة من التكنولوجيات يعد «عاملا حاسما في الارتقاء بالعمل الإداري، اذ ينبغي التوجه نحو تعميم الإدارة الرقمية، وتوفير الخدمات عن بعد، والولوج المشترك للمعلومات من طرف مختلف القطاعات».
وأضاف المسؤول الحكومي أن المملكة المغربية من أجل تعزيز سياستها ذات التوجه الرقمي، اعتمدت قانون الحصول على المعلومات في 6 فبراير 2018 مما مكنها من استيفاء معايير الانضمام إلى الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، حيث أصبحت بتاريخ 26 أبريل 2018 الشريك الخامس والسبعين بعدما قدمت 18 التزاما يتعلق نصفها بالإدارة الالكترونية، بالإضافة إلى أن الحكومة التزمت ضمن أولويات برنامجها الحكومي بمواصلة الرفع التدريجي للطابع المادي للمساطر ودعم استعمال التكنولوجيا الرامية إلى تحسين وتسهيل حصول المواطن على الخدمات العمومية، ولهذه الاعتبارات السالفة، يقول الوزير، اعتمدنا مشروع هذا القانون بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي.
وبغية تأهيل الإدارة عن طريق تأهيل أنظمة المعلومات الخاصة بها، ينص مشروع القانون هذا على فترة انتقالية يبقى خلالها الولوج إلى الخدمات العمومية الرقمية اختياريا ولا يحل محل الولوج إلى الخدمات عبر شبابيك الإدارات أو البريد العادي أو الحق في الحصول على قرارات ووثائق رسمية على الحامل الورقي.