قال وزير العدل محمد بنعبد القادر، أول أمس الاثنين بالرباط، إن الوزارة منكبة على إعداد تنظيم هيكلي جديد ينص على إحداث مديريات جهوية على صعيد جهات المملكة، بما يعطيها دورا أكبر في تنفيذ البرامج والاستراتيجيات المرسومة من طرف الوزارة في كل المجالات .
وأوضح بنعبد القادر، في كلمته الافتتاحية لأشغال ندوة نظمتها ودادية موظفي العدل بشراكة مع الوزارة وبتنسيق مع النقابة الديمقراطية للعدل حول ” الإدارة القضائية بين سؤال اللاتمركز الإداري وتحديات النموذج التنموي الجديد” ، أنه في سياق إعادة النظر في اختصاصات وزارة العدل بما ينسجم مع الوضع المؤسساتي الجديد لمشهد العدالة، وفي إطار تنزيل مبادئ الجهوية المتقدمة وتحقيق غايات ميثاق اللاتمركز الإداري، سيتم تجاوز الوضع الحالي للمديريات الفرعية لتصبح “ممثلا حقيقيا للسلطة المركزية على المستوى المحلي ومسؤولة بهذه الصفة أمام السلطات المحلية والإدارات العمومية” ، ومخاطبا رسميا أمام هذه الجهات في كل ما يتعلق باختصاصات وزارة العدل في مجال تدبير شؤون العدالة، حيث سيكون على رأس كل مديرية جهوية، مدير جهوي برتبة مدير مركزي. وأضاف بنعبد القادر أن الوزارة، بهذه “المبادرة الجادة والهادفة ” ، تشتغل وفق رؤية استراتيجية جديدة بغرض الإسهام في إدماج الإدارة القضائية في ورش اللاتمركز الإداري، وجعل المديريات الجهوية امتدادا للإدارة المركزية في جميع مجالات الدعم التي تدخل ضمن اختصاصات الوزارة، وأدرعا لها في تنزيل المخططات التي تضعها، ومساهما حقيقيا في إنجاح تنزيل مشروع إصلاح منظومة العدالة الذي يقوده ويرعاه جلالة الملك محمد السادس ، وسجل الوزير أن هذه المبادرة ستستفيد من عامل أساسي وهو القرب من المرافق القضائية والقائمين على تدبيرها، وهو ما من شأنه تسهيل عملية التواصل وإيجاد الأجوبة الناجعة لمختلف المشاكل التي قد تواجهها المحاكم في أسرع الآجال.
واعتبر بنعبد القادر هذا الورش المهيكل “ثورة حقيقية في مجال التدبير الإداري والمالي”، وتغييرا في البنية الإدارية لوزارة العدل، وهو ما يستلزم ، برأيه، تغييرا في الثقافة والعقليات واستيعابا للمتغيرات، وتملكا للرهانات والتحديات، مبرزا أن التحدي الحقيقي الذي ينبغي الاشتغال عليه في المرحلة المقبلة هو إيجاد النخب والكفاءات المتشبعة بثقافة الإصلاح والقادرة على قيادة هذا التغيير الاستراتيجي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
وذكر الوزير ، بالمناسبة، بالدور الهام الذي اضطلعت به المديريات الفرعية على المستوى اللامركزي، لاسيما خلال فترة الحجر الصحي المفروض بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد ، حيث “تحملت عبء تنزيل استراتيجية الوزارة لضمان الأمن الصحي بالمحاكم”، فضلا عن “المساهمة الفعالة” في إنجاح تجربة المحاكمة عن بعد . من جانبه، قال عبد الصادق السعيدي، رئيس ودادية موظفي العدل، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن الودادية، إلى جانب اهتمامها بالقضايا الاجتماعية والمهنية، اشتغلت منذ مدة على أسئلة كبرى مرتبطة بالشأن العام ، خاصة قضايا الإدارة القضائية وإشكالية الزمان القضائي وموقعه الدستوري من داخل منظومة العدالة، وورش اللاتمركز الإداري ، والتي من شأنها أن تساهم في إعادة الثقة للمرتفق والمواطن ولمؤسسات الدولة والمجتمع. واعتبر السعيدي أن اللاتمركز الإداري، الذي يعد ركيزة أساسية من ركائز الجهوية المتقدمة، من شأنه أن يساهم في إنجاز نمط حكامة إدارية قادرة على الارتقاء بالسياسات العمومية، وتجويد الخدمات الاجتماعية وتحقيق الرفاه الاجتماعي وتقريب الخدمة القضائية من المواطن. من جانبه، قال أحمد العمومري، الكاتب العام لقطاع إصلاح الإدارة بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ، في تصريح مماثل، إن الندوة تمثل مناسبة لتقديم حصيلة ما أنجز منذ إصدار الميثاق الوطني للاتمركز الإداري الذي يرسم التوجهات الكبرى التي يتعين على كل الوزارات العمل بها من أجل تنزيل ورش اللاتمركز الإداري باعتباره عملية تحول هيكلي في بنية النظام الإداري ونقل لصلاحيات المركز إلى اللامركز ومواكبة الجهوية المتقدمة وتحقيق التقائية السياسات العمومية على الصعيد اللاممركز.
من جهة أخرى، أبرز العمومري، أن التنظيم اللامركزي “شهد تطورا نوعيا ” تمثل في صدور القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، بهدف تحقيق نوع من العدالة المجالية من خلال تفعيل جميع آليات التضامن بين الجهات، مشيرا إلى أن الميثاق وضع هندسة جديدة لتوزيع الاختصاصات بين المستوى المركزي وباقي المستويات الترابية للإدارة، بحيث لا يعهد إلى الإدارات المركزية إلا بالمهام التي تكتسي طابعا وطنيا، بموجب النصوص الجاري بها العمل، أو التي يتعذر إنجازها من قبل المصالح اللاممركزة .
وتمحورت مداخلات باقي المشاركين حول عدة مواضيع منها إشكالات الإدارة القضائية، لا سيما تحديات اللاتمركز الإداري بقطاع العدل، والمرتبطة على الخصوص بتنزيل مبدأ فصل السلط على مستوى اللاتمركز، ودمج مبدأ استقلال السلطة القضائية ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومبدأ الحكامة التدبيرية على ضوء قرار المحكمة الدستورية رقم 19.89 ، وموقع وزارة العدل في ميثاق اللاتمركز الإداري.