شارك وزير العدل محمد بنعبد القادر ، يوم الخميس ، في أشغال الاجتماع ال36 لمجلس وزراء العدل العرب، المنعقد عبر تقنية الاتصال المرئي.
وذكر بلاغ لوزارة العدل، أن هذه الدورة ال36 شكلت فرصة مناسبة لمناقشة الاهتمامات المشتركة بين الأشقاء العرب في مجال التعاون القضائي والقانوني، من خلال ما تم عرضه من آليات وقرارات تهدف إلى تطوير الإطار القانوني وتقاربه بين الدول العربية في مجال محاربة الجريمة بكل أطيافها وحماية حقوق الفئات الهشة في الوطن العربي.
وناقش الاجتماع العديد من النقاط تخص مجموعة من الاتفاقيات العربية في مجال مكافحة جريمة الإرهاب وتمويله، وكذا جريمة غسل الأموال، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث تم اتخاذ مجموعة من القرارات بشأن تفعيلها على المستوى العربي.
وفي مداخلته خلال أشغال الدورة، أشار بنعبد القادر إلى أن المملكة المغربية ، من منطلق سعيها الدؤوب إلى تعزيز التعاون العربي والدولي في شتى المجالات بما فيها مجال مكافحة الإرهاب والوقاية من التطرف وتكريسا لقناعتها الراسخة في هذا المجال ، كان لها شرف إبرام اتفاق مع الأمم المتحدة يوم 6 أكتوبر الماضي، تم على أثره إنشاء مكتب لمكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا ، الأول من نوعه بالقارة ، يهدف إلى تعزيز قدرات الدول الأعضاء من خلال بلورة برامج وطنية للتكوين في مجال مكافحة الإرهاب.
وفي إطار مناقشته لموضوع تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب، رحب المجلس بالمبادرة المغربية وضمنها في القرار المتخذ في هذا الموضوع، وفق البلاغ.
وأكد وزير العدل أن المملكة ستبقى حريصة على دعم جهود لمواجهة هذه الجريمة على المستوى الإفريقي والعربي، موضحا أن من شأن ذلك الرفع من نجاعة الآليات المعمول بها وطنيا وجهويا.