نفت وزارة الداخلية نفيا قاطعا ما اعتبرته « ادعاءات مغرضة وغير مقبولة»التي جاءت في كلمة للأمين العام للعدالة والتنمية عبد الإله بنكيران في تجمع حزبي بمكناس، والتي تضمنت اتهامات بأن التصويت كان بتوجيه من بعض رجال السلطة .
وخاطب عبد الإله بنكيران وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بـأنه تم التغاضي عما اعتبرها خروقات شابت العملية الانتخابية، مؤكدا أنهم في الحزب لم ولن يقبلوا ما حدث خلال تجمع بمكناس ليلة الأحد/ الاثنين الماضي.
وقال بنكيران « هاد الشي اللي وقع فالانتخابات ما قابلينوش وما غادينش نقبلوه، وأن الحزب لن يسكت وسيحتج على ما شهدته هذه المحطة الانتخابية من الخروقات التي وقف عليها مراقبو الحزب، وتعرضوا للتهديد والطرد من المكاتب الانتخابية خلال عملية فرز الأصوات من طرف رجال السلطة، كما تم حرمانهم من تسلم المحاضر الفرعية «.
وزارة الداخلية، وردا على كلام بنكيران، نفت في بلاغ لها، نفيا قاطعا «الادعاءات المغرضة وغير المقبولة»، التي روجت لها قيادة أحد الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات التشريعية الجزئية الأخيرة، في «محاولة للضرب في مصداقية» هذه العملية الانتخابية، من خلال الترويج بكون «التصويت كان بتوجيه من بعض رجال السلطة».
وأوضح البلاغ أن «قيادة أحد الأحزاب السياسية، التي شاركت في الانتخابات التشريعية الجزئية ليوم الخميس 21 يوليوز 2022، عمدت إلى محاولة الضرب في مصداقية هذه العملية الانتخابية من خلال الترويج لمجموعة من المغالطات تدعي من خلالها أن التصويت كان بتوجيه من بعض رجال السلطة، ناعتة إياهم بنعوت قدحية لا تليق بمستوى الخطاب السياسي الرزين، الذي من المفروض أن يتحلى به أمين عام حزب سياسي».
واعتبرت وزارة الداخلية أن هاته «الادعاءات المغرضة وغير المقبولة»، يبقى الهدف منها «إفساد هذه المحطة الانتخابية، والتشكيك في مجرياتها بشكل ممنهج ومقصود، على غرار الخط السياسي الذي تبناه الحزب المعني خلال الاستحقاقات الانتخابية ليوم 8 شتنبر 2021».
وأضاف البلاغ «وإذ تبدي وزارة الداخلية استغرابها من تعليق شماعة الإخفاق على رجال السلطة الذين ساهموا بكل وطنية في إنجاح هذه الاستحقاقات الانتخابية الجزئية، فإنها تؤكد أن التمادي في ترديد نفس الاتهامات خلال كل استحقاق انتخابي، ليس إلا تبخيسا للمكتسبات الديمقراطية التي تحققها بلادنا، وضربا في العمق لكل الجهود المبذولة من طرف الجميع، من حكومة ومؤسسات دستورية وأحزاب سياسية مسؤولة ووسائل إعلام جادة، بل هو تحقير ورفض لإرادة الناخبين الذين اختاروا بكل حرية ومسؤولية من يمثلهم في تدبير الشأن العام الوطني».
وذكرت وزارة الداخلية، في بلاغها المذكور، بأن «بلادنا قد حرصت على توفير كل الضمانات القانونية والقضائية والسياسية التي تضمن شفافية جميع الاستحقاقات الانتخابية كيفما كانت طبيعتها»، مشددة على أنه «يتعين على كل من يرى عكس ذلك، أن يلجأ إلى الهيئات الدستورية المختصة للطعن في النتائج الانتخابية، كممارسة ديمقراطية متجذرة في التجربة الانتخابية المغربية، عوض الترويج لاتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة».