بنك المغرب يرسم صورة للركود الاقتصادي أشد قتامة من توقعاته السابقة و الجواهري: الحكومة مجبرة على الاختيار بين موت الاقتصاد أو الموت بسبب كوفيد

المغرب يستعد من جديد للاقتراض من الخارج

 

 

قال عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، إنه يتوقع انكماشا أقوى للاقتصاد الوطني بنسبة 6.3٪ خلال 2020، بدلاً من أن يقتصر على 5.2٪ كما كان متوقعا في يونيو الماضي، وجاءت توقعات الاقتصاد الكلي الجديدة لبنك المغرب أكثر قتامة مما كانت عليه في يونيو الماضي. وسواء تعلق الأمر بالنمو أوالتجارة الخارجية أوالمالية العامة … فمن المرتقب أن تتدهور جميع المؤشرات بشكل حاد في عام 2020 بسبب الأزمة الصحية وتدابير السلطات لمواجهتها، قبل أن تتعافى قليلاً في عام 2021. وتتسم هذه التوقعات بدرجة عالية من عدم اليقين، إذ قد تتغير بشكل كبير من الآن إلى غاية انعقاد المجلس في دجنبر القادم. وحسب الإسقاطات الجديدة لبنك المغرب فإن انتعاش الاقتصاد الوطني سيكون بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا، لاسيما مع القيود الصحية التي تقررها السلطات واستمرار إغلاق الحدود.
وتحدث الجواهري، خلال ندوة صحفية عن بعد عقدها عشية الثلاثاء، عن أجواء عدم اليقين التي تخيم على الاقتصاد والوطني، وقال «من الطبيعي أن تكون هناك حالة من عدم اليقين الاقتصادي، وهذا هو الحال في كل مكان في العالم. لنأخذ الدار البيضاء على سبيل المثال، القلب الاقتصادي للمغرب. في بعض الأحيان تكون الأحياء مغلقة، وأحيانا تكون تصاريح السفر مطلوبة، وتغلق الوحدات الإنتاجية … كيف تريد أن تكون لديك رؤية وانتعاش اقتصادي في هذه الظروف؟ إذا تم دفع السلطات إلى اتخاذ هذه الإجراءات، فذلك لأن الناس غير منضبطين. غالبية حالات الاصابة هي حالات اختلاط، وهذا يدل على أن هناك دائمًا شخصا لا يحترم الإجراءات الاحترازية.. وحين أضع نفسي في مكان الحكومة، سأكون مجبرا على الاختيار بين موت الاقتصاد والموت بسبب كوفيد، فالاختيار ليس سهلاً على الإطلاق.»
وكشف والي بنك المغرب عن خروج وشيك للاقتراض من السوق الدولي وقال «لتمويل عجز الميزانية المتفاقم، ستلجأ الخزينة، من بين أمور أخرى، إلى المضي قدما في الخروج إلى السوق المالية الدولية في الأيام المقبلة، لتكون هذه هي الخرجة الثانية خلال عام 2021. وسيكون الاقتراض هذا العام بالأورو وسيؤخذ في الاعتبار ضمن الاحتياطيات الخارجية لدى بنك المغرب».
من جهة أخرى، نبه والي بنك المغرب إلى ظاهرة ارتفاع مستوى الديون المستعصية الأداء والتي انتقلت من 70 إلى 77 مليار درهم، وقال الوالي « إلى حدود نهاية شهر يوليوز، ارتفعت الديون العسيرة الأداء بحوالي 7 ملايير درهم. وأصبحت نسبة هذه الديون تبلغ حوالي 8.1٪. غير أنه يجب التمييز بين الديون غير المسددة بسبب التأجيل الممنوح من البنوك والديون الحقيقية المستعصية. غير أنه ينبغي التأكيد على أن هذه الظاهرة لا تقتصر على المغرب فقط، بل تهم جميع البلدان بسبب تأثير الوباء والأثر الناجم عن إجراءات التحفيز التي أطلقتها الحكومة. وأضاف الجواهري «يجب أن ننتظر حتى نهاية العام لتقييم الوضع. لكن يجب أن نعلم أن أي شيء تضمنه الدولة يمثل مخاطرة محدودة للبنوك. بالنسبة للقروض الأخرى، سوف تتفاوض البنوك مع المقترضين على أساس كل حالة على حدة.»
وأوضح الوالي أنه سيعقد اجتماعا مع التجمع المهني للبنوك في نونبر القادم وذلك من أجل تقييم تأثير ارتفاع الديون المستعصية الأداء على نتائج النظام المصرفي، وسيتم تقييم مدى ملاءته. كما سيتم أيضا تحديد مصدر الديون غير المسددة، هل هي من الشركات الصغيرة جدا، أو المقاولات الصغرى والمتوسطة، أو من الأسر..


الكاتب : عماد عادل

  

بتاريخ : 24/09/2020

//