بني ملال – خنيفرة.. سبل تعزيز الديمقراطية التشاركية في جماعات ترابية

 

«يواكب مشروع التنمية الاجتماعية والاقتصادية الدامجة لجهة بني ملال – خنيفرة، الممول من طرف الوكالة الامريكية للتنمية الدولية (USAID)، أربعين جماعة في الجهة لبلورة برامج عملها»… يفيد بلاغ صادر عن القائمين على المشروع، لافتا إلى أن «هذا الأخير يواكب هذه الجماعات الترابية في تحقيق أولوياتها التنموية اعتمادا على الإدماج و الإشراك الفعال للنساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمعات القروية من أجل تعزيز نمو اقتصادي سريع وأكثر إنصافا».
ووفق المصدر ذاته ، فإن «المشروع يدعم 40 جماعة ترابية في جهة بني ملال-خنيفرة في مجالات تنظيم الأنشطة المتعلقة بتعزيز الشفافية عبر الوصول إلى المعلومات، وأداء الجماعات الترابية من خلال تعزيز قدرات موظفيها والمنتخبين في التدبير المالي وإدارة المشاريع العمومية، وكذا الدعم التقني في إعداد برنامج عمل دامج وتشاركي وتعزيز آليات الديمقراطية التشاركية».
«وتعد الجماعات الترابية الفاعل الرئيسي في تنفيذ سياسات القرب العمومية التي تلبي الاحتياجات العمومية على المستوى المحلي. وفي هذا السياق، جاءت القوانين التنظيمية الجديدة المتعلقة بالجماعات الترابية لبلورة رؤية ترابية جديدة في المغرب قوامها الجهوية المتقدمة، حيث ينص القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات في المادة 78 على أن الجماعة مدعوة، تحت إشراف رئيس المجلس، إلى إعداد برنامج عمل الجماعة لمدة ست سنوات وفق منهج تشاركي اعتبارا من السنة الأولى لانتداب المجلس.ويرتكز مشروع التنمية الاجتماعية والاقتصادية الدامجة لجهة بني ملال-خنيفرة (2020-2025) على مكونين رئيسين، يسعى أولهما إلى تحسين الحكامة والمشاركة المواطنة، فيما يهدف الثاني إلى تحسين الظروف المعيشية والأنشطة الاقتصادية من خلال الابتكار» يخلص المصدر نفسه.


بتاريخ : 29/09/2022