من المنتظر أن يتم الشروع، حسب مسودة مشروع اتفاقية شراكة بين مجلس عمالة الدار البيضاء ومجلس جماعة مشور الدار البيضاء والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات، اطلعت عليها جريدة الاتحاد الاشتراكي، في ترميم بنايات وتراث حي الأحباس بجماعة مشور الدار البيضاء، وتأتي هذه الاتفاقية بناء على الظهير الشريف رقم 1.15.84 الصادر في 20 رمضان 1436 الموافق ل 07يوليوز 2015 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، وعلى الظهير الشريف رقم 1.15.85 الصادر في 20 رمضان 1436 ه الموافق ل 07 يوليوز 2015 م بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وكذا في إطار الشروع في تفعيل برنامج تنمية عمالة الدار البيضاء 2022/2027 المصادق عليه من طرف المجلس خلال دورته العادية لشهر يونيو 2023 ، وعلى مقرر المجلس عدد 2023/29 المنعقدة يوم الأربعاء 13 مارس 2024 م الموافق ل 3 رمضان 14445 القاضي بموافقته على إبرام اتفاقية شراكة من أجل ترميم بنايات وتراث حي الأحباس بجماعة مشور الدار البيضاء،
ويتمحور موضوع هذه الاتفاقية في مادتها الأولى حول ترميم بنايات حي الأحباس بتراب جماعة مشور الدار البيضاء، أما المادة الثانية من الاتفاقية فتحدد أطرافها، ويتعلق الأمر بمجلس عمالة الدار البيضاء ومجلس جماعة مشور الدار البيضاء والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء، في حين تحدد المادة الثالثة مكونات المشروع وكلفته المالية، حيث سيتم ترميم بنايات وتراث حي الأحباس بتراب بجماعة مشور الدار البيضاء وذلك بمبادرة من مجلس عمالة الدار البيضاء،وذلك بهدف الحفاظ على معمار وتراث هذا الحي التاريخي، والذي يتواجد به القصر الملكي، وسيتم القيام بأشغال ترميم وصيانة المعالم والبنايات العتيقة وإعادة تهيئة ساحتي اليوسفي والمحمدي مع صيانة النافورات وترميم أرضية ساحة المشور، وكذا تهيئة منبت الأغراس “لا مارتين” إضافة إلى صيانة دار الضيافة وترميم وإصلاح الثانوية التأهيلية فاطمة الزهراء.
هذا المشروع ستبلغ كلفته المالية الإجمالية عشرة ملايين درهم موزعة على مجلس عمالة الدار البيضاء بمبلغ 9 ملايين درهم ومجلس مدينة الدار البيضاء بمبلغ مليون درهم، وسيلتزم مجلس عمالة الدار البيضاء الذي يعتبر حسب الاتفاقية هو صاحب المشروع، بالإضافة إلى تخصيصه مبلغا ماليا يبلغ تسعة ملايين درهم، بإعطاء انطلاقة الاستشارات وطلبات العروض وإبرام عقود الدارسات والأشغال، كما يلتزم بتتبع الدراسات والأشغال ومدى مطابقتها لمواصفات الجودة والسلامة وإعداد الوثائق الضرورية من أجل الحصول على الرخص الإدارية المتعلقة بالأشغال، إضافة إلى رئاسة لجان فتح العروض المتعلقة بالمشروع وإبرام الصفقات والعقود الخاصة بالمشروع والمصادقة عليها وصرف النفقات المتعلقة بالدراسات والأشغال المرتبطة بالمشروع، والإشراف على الدراسات الهندسية والتقنية المتعلقة بإنجازه، فضلا عن الإشراف والتتبع وتنسيق كل العمليات المتعلقة به، إضافة إلى فتح سجل محاسبة لتدوين جميع المصاريف والمداخيل الخاصة بالمشروع، وتسلم الأشغال والتأكد من مطابقتها لمقتضيات الصفقة الملتزم بها، وكذا اعتماد وتسوية النفقات الخاصة بالمشروع، والاحتفاظ بكل الوثائق التقنية والمالية المبررة للنفقات المتعلقة بإنجاز المشروع لمدة عشر سنوات، على الأقل، من تاريخ إنجازها .
أما بالنسبة لجماعة مشور الدار البيضاء فتلتزم بتخصيص غلاف مالي يبلغ قدره مليون درهم، وهو المبلغ الذي على الجماعة تحويله إلى الحساب البنكي باسم الخزينة الإقليمية الدار البيضاء لفائدة عمالة الدار البيضاء، وبخصوص الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء -سطات فتلتزم، بموجب هذه الاتفاقية، بالترخيص لمجلس عمالة الدار البيضاء بالقيام بعملية ترميم وإصلاح مرافق الثانوية التأهيلية فاطمة الزهراء .
ومن أجل الإشراف على مواكبة تنفيذ هذه الاتفاقية ومراقبة حسن انجاز المشاريع ستحدث لجنة للتتبع، التي سيكون من مهامها أيضا حسب بنود الاتفاقية التي اطلعت عليها الاتحاد الاشتراكي، المصادقة على البرنامج المفصل لمكونات المشروع، وكذا المصادقة على التقارير الدورية المتعلقة بتقديم المشروع، وستناط رئاستها برئيس مجلس عمالة الدار البيضاء أو من يمثله، وتضم في عضويتها ممثلا عن والي جهة الدار البيضاء سطات عامل عمالة الدار البيضاء، رئيس مجلس جماعة المشور الدار البيضاء أو من يمثله، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات أو من يمثله، ممثلا عن الوكالة الحضرية للدار البيضاء، أعضاء مجلس عمالة الدار البيضاء المنتمون لجماعة مشور الدار البيضاء، المدير العام للمصالح بإدارة مجلس جماعة المشور الدار البيضاء أو من ينوب عنه، رئيس مصلحة الشؤون المالية بإدارة مجلس عمالة الدار البيضاء أو من ينوب عنه، رئيس مصلحة الشؤون التقنية بإدارة مجلس عمالة الدار البيضاء أو من ينوب عنه، هذا وحددت مدة الاتفاقية من تاريخ التوقيع عليها من قبل الطرفين المتعاقدين والتأشير عليها من طرف والي جهة الدار البيضاء سطات، ويسري العمل بها إلى نهاية إنجاز المشروع المنجز الذي يتم تسليمه مباشرة إلى الجهة المعنية قصد الإشراف على تسييره وصيانته والحفاظ عليه وعلى الهوية البصرية لكل الشركاء.
وتنص الاتفاقية أيضا في مادتها الثامنة على إمكانية تعديل بنودها أو فسخها إذا دعت الضرورة إلى ذلك أو في حالة عدم احترام الأطراف لالتزاماتها أو في حالة ظهور أسباب تحول دون إتمام المشروع، وفي حالة ظهور خلاف أو نزاع بين أطراف الاتفاقية (البند7) من شأنه أن يؤثر على حسن تنفيذها يحال الأمر على لجنة التتبع لإيجاد الحل المناسب، وفي حالة عدم التوافق يتم اللجوء إلى تحكيم والي جهة الدار البيضاء سطات عامل عمالة الدار البيضاء.
يذكر أن هذا الحي العريق الذي بني في فترة الحماية الفرنسية بجوار القصر الملكي تجمع بناياته بين المعمار التقليدي المغربي وبعض مظاهر الرفاهية العصرية، ويعتبر نقطة جذب سياحية ووجهة مفضلة لزوّار الدار البيضاء، خاصة أن أشهر متاجر الصناعات التقليدية في المدينة توجد في هذا الحي العريق، إضافة إلى أنه يضم أكبر المكتبات وأشهرها، وبهذا يجمع حي “الحبوس” التاريخي بين الثقافة بمكتباته وكتبه ومثقفيه الباحثين عن ضالتهم به، ومعماره الراقي الأصيل الذي يمتح خطوطه من العمارة المغربية الضاربة جذورها في أعماق التاريخ، لهذا تبدو الحاجة ملحة إلى الالتفات إليه وإعطائه الأهمية التي يستحقها بترميم بناياته وساحاته والعمل على تنفيذ المشاريع الخاصة بصيانته، حفاظا على هذا الإرث التاريخي والمعماري الذي تفتخر به العاصمة الاقتصادية، والتي تضاهي به مدنا عريقة كفاس ومكناس .