اقرالأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي بالجزائرأحمد أويحيى أن انخفاض احتياطي الصرف للجزائر الذي من المفترض أن يبلغ 85 مليار دولار مع نهاية السنة الجارية وذلك بفعل تراجع اسعار المحروقات في السوق الدولية وفال اويحي أويحيى في لقاء صحفي بالعاصمة الجزائر «في نهاية شهر ماي، بلغ احتياطي الصرف للجزائر 90 مليار دولار ومن المرتقب أن ينخفض إلى 85 مليار دولار مع نهاية السنة الجارية بسبب استيراد السلع و الخدمات».وقال أويحيى أن «التوجه نحو المحروقات يسجل انخفاضا وهو الشيء الذي يدفع الجزائر إلى بذل مزيد من الجهود في المستقبل»، معتبرا أن الاتفاق الذي توصلت إليه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبيب) «من شأنه أن يبطئ الأسعار».وبحسب إحصاءات البنك المركزي، الجزائري فقدت الجزائر نحو نصف احتياطاتها خلال السنوات الخمس الماضية إذ بلغ نحو 194.01 مليار دولار عام 2013 لينخفض إلى نحو 97.3 مليار دولار نهاية العام الماضي. وتوقع وزير المالية الجزائري تواصل تأكل احتياطات النقد الأجنبي لتصل إلى 85.2 مليار دولار في نهاية 2018، ثم 79.7 مليار دولار بنهاية 2019، على أن تبلغ 76.2 مليار دولار خلال عام 2020.
ورغم هذه الأرقام الخطرة، تحرص الحكومة في كل مرة على «التفاؤل»، حيث تتوقع أن يرتفع احتياطي العملة بعد سنة 2020 نتيجة زيادة أسعار النفط، التي تشكل 96% من مداخيل البلاد والمصدر الأساسي لاحتياطي البلاد من النقد، حسب تقارير رسمية.
وأضاف أن «الاحتياطي يعيش ضغطا كبيرا خلفه ضعف نسبة مردودية الجزء الموظف كسندات في الخزانة الأميركية وسندات سيادية في أوروبا، يضاف إليها تقلبات أسعار الصرف بعد تدهور الدينار الجزائري وكل هذا مع استمرار انهيار عائدات النفط التي تُشكل 96% من مداخيل البلاد».
وخلال 8 أشهر، خسر الاحتياطي الجزائري قرابة 15 مليار دولار، بعدما هوى من 112 مليار دولار في إبريل 2017 إلى 97.3 مليار دولار نهاية 2017، وبذلك ينخفض الاحتياطي دون عتبة 100 مليار دولار لأول مرة منذ 2004. وبدأت المخاوف تتزايد من عجز الجزائر عن تأمين حاجياتها المستوردة، في ظل عجزها على الانتقال من اقتصاد «ريعي» إلى اقتصاد «منتج».  وقال خبير اقتصادي ان « الاحتياطي الأجنبي بحجمه الحالي لا يغطي سوى 12 شهراً من الواردات، وبعميلة حسابية نجد أن الجزائر مضطرة لسحب 30 مليار دولار لسد العجز الذي تسجله الخزينة العمومية، يضاف إليها 47 مليار دولار معدل ما تستوردهالجزائرسنويا».
و قلصت «وكالة ضمان تأمين الصادرات» الفرنسية «كوفاس»، التصنيف الائتماني للبلاد من «أيه 4+» إلى «أيه 4-»، وقبلها خفّضت وكالة «يولير هيرمس» الدولية، تصنيفها للجزائر إلى درجة «سي» على سلم من سبع درجات ينتهي بالفئة «دي».