شكل موضوع سوق السمك ببني ملال محور مقالات صحفية عديدة، وكذا اجتماعات ماراطونية لمختلف المتدخلين والمعنيين بالقطاع، حيث تم الخروج بمجموعة من التوصيات تخص تنفيذ القوانين المنظمة لجميع العمليات، من نقطة البيع الأولى إلى المستهلك، وذلك في أفق التخلص من مجموعة من النقائص والمعيقات، كما سبق أن أكدت الدراسة المنجزة من لدن مكتب الدراسات المكلف من طرف الوكالة الأمريكية لتحدي الألفية، بلوغ سقف 10 آلاف طن سنة 2013 وتحديد سقف أكثر من 20 ألف طن سنة 2023. لكن بالرغم من مجهودات الأطقم الإدارية والتقنية المشرفة، بتنسيق مع كافة الشركاء المتدخلين، وكذا الارتفاع الملحوظ رغم محدودية الكميات المسوقة بهذا المرفق خلال السنتين الأخيرتين، فإن الأهداف المسطرة لهذه المنشأة العمومية التي كلفت الدولة من المال العام حوالي 54 مليون درهم وتكلفة تسيير سنوية تتجاوز 5 ملايين درهم، مازالت تتطلب توحيد الجهود من طرف كل المتدخلين، والتوجه بالتفكير نحو وضع خطة تروم الالتقائية الفعالة وتجاوز مختلف أشكال الاتكالية والحزم مع كل التجاوزات، التي يعرفها القطاع، والتي بلغت ذروتها مع ظهور جبهات مقاومة لكل تطلع يستهدف تنظيم وتطبيق المسالك القانونية برمتها من المصدر إلى المستهلك، في تطابق تام مع مخططات الدولة واستراتيجيتها الرامية إلى التقيد بالقانون وتتبع الثروة السمكية والحفاظ عليها، في ظل ظرفية صعبة تتسم بتراجع المخزون العام من الثروة السمكية، علما بأن المنطقة تشهد دائما موجات حرارة مفرطة، في وقت يلاحظ انتشار مثير للأسواق العشوائية الموازية لتجارة السمك بالجملة في غياب المراقبة الضرورية؟.
وضعية تثير أسئلة محيرة بشأن مآل عدد من التوصيات التي لا يتم تنزيلها على أرض الواقع، علما بأن لها أكثر من جهة مسؤولة تتوفر على إمكانيات بشرية ولوجستيكية وضبطية لتطبيقها وزجر المخالفين لها، من سلطات محلية وقضائية وأمنية (بالسدود القضائية وخارجها)، ناهيك عن الدور المباشر في حماية المستهلك للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية؟