خلّفت تصريحات وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، التي جاءت كردّ على سؤال شفوي بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 30 يناير، والمتعلق بالحوار الاجتماعي الخاص بموظفي الجماعات الترابية، ردود فعل غاضبة في أوساط الشغيلة، إذ أكد عدد من الفاعلين النقابيين في تصريحات لـ «الاتحاد الاشتراكي» أن الوزارة معنية بشكل مباشر بالتفاعل المسؤول مع الملف المطلبي الذي لأجله تم خوض سلسلة من الإضرابات، التي لا تعتبر غاية وإنما وسيلة تم اللجوء إليها بشكل اضطراري بعد إغلاق أبواب الحوار، الذي كان يطبعه التعثر.
وأكد قيادي نقابي في تصريح للجريدة، أن وزارة الداخلية هي التي حددت ما يجب القيام به وما يتعين تفاديه خلال الجائحة الوبائية لفيروس كورونا، بسبب الظرفية الاستثنائية التي عاشتها بلادنا ومعها دول العالم، مشددا على أنه بعد أن عادت الحياة إلى طبيعتها، وبعد جلسات طبعها التعثر، انتظرت النقابات تفاعل الوزارة الوصية مع كل النقاط العالقة، وأكدت استعدادها الكامل للعمل سويا وباعتماد مقاربة تشاركية لإيجاد حلول لمشاكل الشغيلة الجماعية التي ظلت تنتظر إشارات ومستجدات بخصوص مطالبها لكن ظل الجمود عنوانا طيلة هذه المرحلة، وهو ما حتم التنبيه له والتذكير به، من خلال اللجوء إلى حق الاحتجاج السلمي، الذي من المفروض أن يتم التقاط إشاراته بكل نضج ومسؤولية بعيدا عن منطق العقاب المتمثل في سوط الاقتطاع من الأجر، الهزيل أساسا، والذي لا يضمن كرامة موظفي وأعوان الجماعات الترابية.
وعبّر عدد من الموظفين الجماعيين في تصريحات استقتها «الاتحاد الاشتراكي» عن أسفهم للوضع الذي يعيشونه، معتبرين إياه يكرس للتمييز بين الموظفين، في ظل استمرار حرمانهم من نظام أساسي يضمن لهم الكرامة ويحقق العدالة، مشددين على أن مطالبهم يؤمن الجميع في قرارة أنفسهم بأنها مشروعة، بالنظر لطبيعة وضعيتهم الاجتماعية التي لا تحتاج لتعليق. وشدد عدد ممن التقتهم الجريدة في مجموعة من مصالح جماعة الدارالبيضاء وبعض مقاطعاتها على أن الشغيلة الجماعية تعتبر فئة هشّة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، حيث يتم تكريس الفوارق، حتى في ما بينها وليس فقط مقارنة بموظفي قطاعات أخرى، وهو ما يستدعي من الوزارة الوصية ومن الحكومة القيام بمبادرات مادية ومعنوية، لإنصافهم وإعادة الاعتبار إليه وللارتقاء بالموظف الجماعي، تكوينا وأداء.
وجدير بالذكر أن إضرابا كان من المفروض أن يتم خوضه متم شهر يناير ويوم فاتح فبراير، لكن وبعد تنسيق التحالف النقابي تم الاتفاق على التوحد في شكل احتجاجي يومي 7 و 8 من الشهر الجاري يتمثل في إضراب وطني ومسيرة وطنية في الرباط، وهي الخطوة التي تنتظر الشغيلة الجماعية تأكيدها أو العدول عنها، بعد التصريح الأخير لوزير الداخلية، في الشق المرتبط باستئناف الحوار.