دائما في إطار إبعاد الإدارة من ساكنة دائرة إيغرم بإقليم تارودانت، هذه الدائرة المتكونة للتذكير من ستة عشرة جماعة قروية أغلبية دواويرها لا تتوفر على مسالك الحياة المعبر عنها بالطرقات، وبعد أن تمت المطالبة بإعادة فتح محكمة القاضي المقيم المتواجد بمركز الدائرة والذي تم إغلاقه في منتصف التسعينات من القرن الماضي، نعود اليوم إلى معضلة أخرى لا يتطلب حلها إلا الشعور بالآخر بمعاناته وبفقره المدقع، وبكونه أعطى ويعطي كل ما يملك لهذا الوطن محليا ووطنيا، ويتعلق الأمر بطريقة استخلاص فاتورة الكهرباء من طرف المكتب الوطني للكهرباء التابع للمكتب الإقليمي بتارودانت، التابع بدوره للمكتب الوطني بالدارالبيضاء.
هذه المكاتب المحلية والإقليمية والوطنية لا تفكر في وضعية فقراء ساكنة دواوير دائرة إيغرم، ساكنة جماعاتها الستة عشر جماعة قروية، ذلك أن على كل متوفر على العدّاد أن ينتقل نهاية كل شهر إلى إيغرم لأداء ما استهلكه من الكهرباء، وغالبا ما تكون مصاريف التنقل من القرية إلى الطريق الرابط بين تارودانت وإيغرم في الحافلة أو سيارة الأجرة تضاعف ثلاث مرات أو أكثر واجبات ما تم استهلاكه من الكهرباء، مثلا منطقة اغكمي التابعة لجماعة تيسفان تبعد عن دائرة إيغرم بحوالي أكثر من160 كلم ذهابا وإيابا يتم قطعها لأداء 100 درهم أحيانا.
والسؤال المطروح وبإلحاح من طرف الساكنة ومن يستمع لآهاتهم، لماذا لا تحمل الفاتورات من طرف موظفي الوكالة وبسيارتها إلى هذه الجماعة وتلك بعد الإعلان المسبق عن تاريخ زيارته، ولما لا يتم انتداب موظف خاص لهذه الغاية على مستوى الدواوير المعنية، وذلك للتخفيف من هذا لثقل الشهري على المواطنين بهذه المنطقة، المادي منه والمعنوي؟ هذه الوضعية يجب على كل جهة معنية أن تقوم بواجبها من موقعها للمساهمة في إيجاد حلّ لها، وفي انتظار ذلك، نتمنى لفقراء العالم القروي بهذه الدائرة مزيدا من الصبر.